نشریه کودکان مقدمند: نهاد کودکان مقدمند بلافاصله و بعد از تصویب این قانون اطلاعیه صادر کرد و با آن مخالفت کرد٬ مردم را به مقاومت علیه آن دعوت نمود. این قانون تازگی ندارد٬ پیشتر هم بر طبق قوانین شریعت اسلامی این کار مجاز شمرده میشد. چرا حالا علیه آن کمپین اعلام کردید؟

کریم شامحمدی: با تشکر و خسته نباشید. قبل از اینکه مستقیما به جواب سوال بپردازم خواستم تاكيدی بر موضع نهاد کودکان مقدمند در رابطه با اين موضوع داشته باشم و یک دو نکته را که هر چند بدیهی به نظر می رسد برای خوانندگان نشریه توضيح دهم.

ببینید، تصویب این قانون ضد کودک چنان حساس و شنيع بود که بخشهایی از حكومت جمهوری اسلامی و شورای نگهبان را به مقابله با هم واداشت. با هم اختلاف پيدا كردند، البته نه از زاویه کودک دوستیشان بلکه نگران برانگیختن اعتراضات مردم بودند و به درست اين اعتراضات هم عليه اين بی حقوقی به كودكان خودش را نشان داد. به هر حال خارج از حکومتیها و شورای نگهبان، عده ای قلیل هم پیدا شدند و گفتند میان فرزند و فرزند خوانده باید فرق قائل شد. فرزند همخون است و دومی همخون نیست! و به همين خاطر فرزند خوانده نامیده میشود.
در اروپا هم چنین پدیده ای وجود دارد و اسمی هم برای آن گذاشته اند (stepson)، و از سر توضیح بیولوژیکی به این موضوع پرداختند.
از نظر ما و کل جهان متمدنی که پدیده دفاع از حق کودک را از سر سیاست و حقوق اجتماعی مینگرد و رابطه ژنیتک و همخونی برایش مبنا نیست٬ طبعا موضوع متفاوت است. تا به حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران برگردد٬ حقوق کودک، زندگی کودک، اختیار کودک، مهر و محبت کودك و عاطفه کودک در گرو يك حكومت جنايتكار است. با تکیه بر دانش بیولوژی سن بلوغ جسمی فرد را میتوان مشخص کرد. اما این هنوز معنای اجتماعی تعیین کننده ای برای ما ندارد.
وضعیت کودکان در ایران تحت یک حاکمیت درنده و کودک ستیز و قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست٬ موضوع بحث ما است. آنوقت سایه اختاپوس زجر اقتصادی بر امکانات زندگی فرزند خوانده٬ سنگینی نیاز شدید عاطفی به داشتن پدر و مادر و امنیت و رفاه به میان می آید. آخر همخون بودن و همخون چه راه حلی است آنهم برای كودكی كه تحت مسئوليت يك سرپرستی كه انتظار دارد زندگيش يك روال عادی داشته باشد. در عوض يك دفعه می بيند پدرش كه اختلاف سنی فاحشی هم با هم دارند به خواستگاريش آمده است كه می خواهد زندگی مشترك با هم داشته باشند و می دانيم سن شرعی دختران هم در قوانین جمهوری اسلامی ۹ سال است.

ما از “حق هر زوج بالای ١٦ سال به زندگی مشترک به میل و انتخاب خود” صحبت كرده ايم سن ١٦ سالگی٬ سن مناسبی است که هر زوج با میل و انتخاب خود زندگی مشترکی داشته باشند. این را شاید بتوان به سن هیجده سال و یا بیشتر هم ارتقا داد. ممکن است مطابق وضعیت جامعه و خطراتی که حقوق نوجوانان را تهدید می کند٬ این مرز سنی را به سمت سنین بیشتر٬ تغییر داد. منتهی ازدواج معنایش فقط رابطه جنسی نیست. از نظر ما همه نوجوانانی که تمایل جنسی دارند٬ به بلوغ جنسی رسیده اند٬ آزادند که به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کنند. این یک حق فردی است. جامعه باید این کشش جنسی نوجوانان را به رسمیت بشناسد و هدایت کند. با آموزشهای جنسی که در مدارس داده میشود٬ رابطه جنسی بی خطر و مفید برای نوجوانان را به آنها بیاموزد.

به جواب سوال بر گردیم. چرا ما اعلام کمپین کرده ایم در صورتی که قبلا بر طبق قوانین شریعت اسلامی این کار مجاز شمرده میشد است؟ از آنجایی که طبق قوانین شریعت سالهای سال است چنين بی حقوقی مجاز شمرده شده است یک چیز است و حالا که مجلس اسلامی پشت این کودک ستیزی آمده است و شورای نگهبان هم آنرا تائید کرد و به تصویب رسانده است یک چیز دیگر است.
شورای نگهبان به چند دليل پشت این قضیه آمد اول اينکه با دم و دستگاه اداری و قضایی و پلیس اين بی حقوقی به كودكان را تضمين كند و در ابعاد اجتماعی به اجرا در آورد. بنابر این شورای نگهبان می خواسته قوانینی را که دزدکی و بدون سر و صدا اجرا می شده است در ابعاد وسیع معنای عملی و رسمی به آن ببخشد و زندگی کودکان را در گوشه و کنار جامعه به سیاهی و تباهی هر چه بیشتر بکشاند و جالب این است اسم این تجاوز به حقوق کودک را، حمایت از کودکان “فرزند خوانده” نام نهاده است. و از طرف دیگر و بطور واقع حكومت جمهوری اسلامی با اين قوانين ارتجاعی و ضد انسانيش و باكشتن، شكنجه و ارعاب در جامعه خود را روی پا نگه داشته است. يعنی در واقع قوانين شريعت جزء هويت اين حكومت است.
بنابر این ما نهاد کودکان مقدمند چنین کمپینی را در دفاع از حقوق کودکان راه انداخته ايم که تصویب این قانون ضد کودک را به عقب نشینی واداریم. حكومت جمهوری اسلامي با مجلس اسلاميش، شورای نگهبانش و تمام دم و دستگاه قضايی و جنائيش صف كشيده اند كه زندگی كودكان را هر چه بيشتر به تباهی بكشند ولی كور خوانده اند ما مدافعين حقوق كودك و كودك دوست در مقابلشان خواهيم ايستاد و صف انسانيت، آزادی و برابری را تقويت خواهيم كرد كه اين حكومت ضد كودك را به عقب نشينی واداريم.

به درست ديديم كه هنوز یک روز هم از تصويب قانون تجاوز به حقوق كودك نگذشته بود كه مردم کودک دوست و فعالین حقوق کودک این قانون را قاطعانه کودک ستیز نامیدند و کمپینهای وسیع علیه آن براه انداختند و ظرف چند روز نامه های اعتراضی با چندین هزار امضا آماده شد. چندین انجمن و سازمان مدافع حقوق کودکان با دادن يک اطلاعيه به قانون رسميت دادن به ازدواج والدين با فرزندخوانده اعتراض کردند و مجموعه حركتهای اعتراضی ديگر كه در نشريه كودكان مقدمند ذكر شده است انجام شد.

نشريه كودكان مقدمند: با تصویب این قانون٬ اختلافاتی میان مجلس اسلامی و دولت بروز کرد و علنی شد. هنوز هم ادامه دارد٬ به نظر شما چرا شورای نگهبان حالا سراغ این تصویب نامه رفت؟

كريم شاه محمدی: به نظرم شورای نگهبان هم مجبور بود و هم معذور. چونكه اختلاف ميان دولت و مجلس از يك طرف بالا گرفته بود و می بايست كاری كند و اين اختلافات را حل كند و از طرف ديگر اعتراضات مردم در سطح كشور و در سطح بين المللی انعكاس وسيعی پيدا كرده بود. به نظرم شورای نگهبان تشخيص داده بود كه اگر از هر بند از قانون شريعت دست بكشد خواب مرگ خود را خواهد ديد به نظرم شورای نگهبان حكومت را در مقابل قانون شريعت گذاشت و تحت اين عنوان كه اين قانون شريعت است و كلام خدا و نبايد كسی از آن عدول كند٬ به اين شيوه خواست كه سرپوش روی اختلافات بگذارد. همانطور كه بالاتر اشاره كردم شوراي نگهبان خودش از هيچ بند قانون شريعت دست نمی كشد مگر اینکه با فشار و اعتراضات وادار به عقب نشینی اش کرد و همچنين نمی خواهد بی سر و صدا و در خفا هم قانونشان را پيش ببرند چرا که می داند اينهم ضربه ای محكمی بر پيكر حاكميتشان خواهد زد و همچنين می دانيم جمهوری اسلامی در طول ٣٥ سال برای حفظ حاكميت ننگينش با جرم و جنايت و دهنكجی آشكار به حقوق كودك و مردم، متوصل شده است.