برای داشتن جامعه‌ای سالم واستوار، باید ناهنجاریهای جامعه را ریشه یابی کرد تا بتوان ریشه کن کرد. آنچه در این مقاله خواهید خواند بررسی اجمالی فاجعه ای به نام ازدواج کودکان است.

انتخاب همسر و زندگی زناشویی که یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان به شمار می رود. تنها وقتی میتواند شیرین و لذت بخش باشد که افراد در انتخاب هم مختار باشند. با اختیار و عشق به یکدیگر زندگی مشترک را انتخاب کنند.

درحال حاضر جامعه ایران با پارادوکس شدیدی روبه رو شده است. در حالیکه شاهد افزایش نرخ سن ازدواج در میان جوانان هستیم از سویی هم شاهد گسترش دردناک ازدواج زودهنگام کودکان نیز می باشیم، ازدواج زود هنگام به ازدواجی گفته می شود که زوجین یا یکی از آنان به سن ۱۸سالگی نرسیده باشند. مشخصه بارز این ازدواج٬ اجباری بودن است. در واقع کودک را به ازدواج میدهند! هیچ کودکی خودش تصمیم به ازدواج نمی گیرد. بر این رابطه حتی اطلاق نام ازدواج صحیح نیست. این یک خرید و فروش و معامله کثیف و ضد انسانی است. در بیشتر موارد والدین و سرپرست کودک بانی چنین فاجعه ای هستند. دولت هم بعنوان متولی آنرا قانونی و ثبت می کند و جواز ازدواج صادر می کند. از سوی دیگر حکومت اسلامی با تبلیع شعار مذهبی ازدواج٬ مبلغ و مروج به ازدواج دادن کودکان می گردد.

تاجایی که اغلب قریب به اتفاق آیت الله ها در کتب دستورات دینی خود٬ به خانه شوهر رفتن دختران نابالغ را پله ای برای به بهشت رفتن والدین آن دختر تبلیغ میکنند. خود نیز پیشقدم این امر غیر انسانی هستند.

بیش از یک قرن است که دانش بشر به ویژگی های اختصاصی دوران کودکی پی برده است و بشر متمدن توجه خاصی به دیدگاههای روان شناختی، جامعه شناختی برای درک کودکی، نشان می دهد. به همین سبب٬ حمایت از حقوق کودک به یک شاخص اصلی برای جامعه مدرن و پیشرفته بدل شده است.

علیرغم این پیشرفت انسانی و دستاورد ارزشمند جهان معاصر٬ چگونه می توان از آثار روانی، اجتماعی، عاطفی و روحی که این نوع ازدواج ها بر کودک تحمیل می کند، غافل ماند. در جهان بیش از ٧٠٠‌ میلیون زن در کودکی و حدود ٢٥٠‌میلیون نفر قبل از ١٥ سالگی ازدواج کرده‌اند. دخترانی که قبل از رسیدن به ١٨ سالگی ازدواج کرده‌اند، معمولا در مدرسه نمی‌مانند بسرعت خشونت خانگی را تجربه می کنند، احتمال مرگ آنها به دلیل مشکلات روابط جنسی زناشویی٬ دوران بارداری یا زایمان واحتمال اینکه نوزادان آنها مرده به دنیا بیاید یا در اولین ماه٬ زندگی خود بمیرد نیز بالاست. باید قویا تاکید کرد که ازدواج قبل از ١٨ سالگی٬ نقض اساسی حقوق کودک به طور کامل است.

طبق گزارشهای یونیسف اغلب ازدواجهای زودهنگام به ترک رابطه زناشویی توسط شوهران می انجامد و به این ترتیب دختران نوجوان بعلت عدم تامین مالی٬ گرفتار باندهای خلافکار شده و مجبور به فحشاء می شوند. خودکشی یا خودسوزی دختران جوان نیز بخشی از بروزات این رابطه است.

افزایش دردناک آمار ازدواج و طلاق کودکان درجمهوری اسلامی ایران بویژه در چند‌سال اخیر، زنگ خطر جدی این فاجعه انسانی را بصدا در آورده است.

براساس آمارهای منتشره سازمان ثبت احوال ایران، فقط در سال گذشته ۲۹ هزار و ۸۳۱ دختر و پسر کمتر از ۱۵ سال در کشور ازدواج کرده اند. در این میان پایین‌ترین میزان ازدواج زودهنگام در تهران و بیشترین آن در مناطق روستایی کشور ازجمله روستاهای استان اصفهان و سیستان و بلوچستان رخ داده است. برای مثال مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت پنج مورد ازدواج دختران ۱۰ ساله در این استان خبر میدهد. این مقام مسئول چیزی در مورد غیرقانونی بودن این ازدواجها نگفته است. اینگونه ازدواجها ثبت و با اجازه دادگاه صورت گرفته‌اند.

قابل ذکر است که طبق تحقیقات انجام شده تعداد بسیار زیادی از این ازدواجها در روستاهای دور افتاده ایران٬ اصلا به ثبت رسمی نمی انجامد و تنها با خواندن یک صیغه عقد طولانی مدت مجوز ازدواج شرعی بر اساس دستورات اسلام جاری می شود. از این نظر میتوان گفت که تعداد ازدواج های ثبت نشده از آمار رسمی بسیار٬ بسیار بیشتر است.

عامل اصلی این فاجعه بزرگ چیست؟

این نوع ازدواجها می‌تواند پیامدهای فراوانی داشته باشد که در رشد آمار طلاق نیز موثر است. اما اصلی‌ترین دلیل ازدواج در سنین پایین و در کودکی پیش از هر چیز بی پناهی کودک و عدم حمایت دستگهای قضایی و قانونی در حمایت از کودک است. رسم و رسوم سنتی و فقر فرهنگی و اقتصادی در پناه عدم حمایت قانونی از کودک٬ نهادینه ترین دلیل به ازدواج دادن کودکان است. نگاه عمیق تر، ما را به خلاء قانونی نسبت به این مسئله می رساند.

همانطور که تاکید شد٬ رسوم کهنه و ارتجاعی طایفه‌ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین بازدارنده‌ی قضایی وقوع این ازدواج‌ها را میسر می کند.

صرف نظر از مسئله روانی و حقوقی ازدواج کودکان و اینکه این امر نقض آشکار قوانین بین المللی ‌ای است که جمهوری اسلامی هم روی کاغد و بصورت فرمال آنها را پذیرفته بدون آنکه نسبت به آنها مسئولیتی بپذیرد.

عواقب اجتماعی اینگونه ازدواج‌ها بسیار زیاد است. کودک ـ مادران درحالیکه از رشد جسمی و جنسی کافی برخوردار نیستند٬ باید مسئولیت تربیت و بزرگ کردن کودک دیگری را بپذیرند. این موضوع اسف بار نشان میدهد که در پی این همه سال که جامعه با این مشکل دست و پنجه نرم میکند هیچ نهادی نبوده که مسئولیت بپذیرد و از این فاجعه ممانعت کند. بهمین دلیل مداوما رشد صعودی داشته و همچنان نیز به قوت خود باقی است.

اگر یک NGOیا یک نهاد فرهنگی و آموزشی بیاید در منطقه‌ای کار فرهنگی ‌کند، با مانع جدی امنیتی و قضایی و حقوقی راهش را سد خواهند کرد. ولی قانون٬ دست مذهب و رسوم و عقاید کهنه را برای این قضیه باز میگذارد، بطور قطع کار آن NGO یا فعالینی که تلاش دارند با دست خالی و بدون هیچ پشتوانه دولتی به نجات کودکان از ازدواج دادن آنها بپردازند٬ با انواع موانع و کارشکنی ها مواجه میشوند.

این نوع ازدواجها عواقب دردناک بسیاری برای کودک دارد: نابودی دوران کودکی و تخریب شخصیت کودک با تحمیل رابطه زناشویی و پذیرفتن مسئولیت خانوادگی بدون تردید غیرقابل بازگشت است. زیردست و مطیع کردن کودک با فروش او تحت نام رضایت ازدواج او٬ یک آسیب دردناک دیگر برای خود کودک و بر پیکر جامعه است. یک خصوصیت بارز احکام اسلامی٬ به رسمیت نشناختن و نپذیرفتن خصوصیات حیاتی دوران کودکی و تخریب و نابود کردن آن تحت نام بلوغ شرعی است که امنیت کل کودکان را در جامعه مداوما تهدید می کند. درعین حال ازدواج کودکان سبب رواج بیسوادی و کم‌سوادی بخصوص بین زنان میگردد. دختر بچه هایی که مجبور به ازدواج می‌شوند، امکان ادامه تحصیل را تقریباً برای همیشه از دست میدهند. از سوی دیگر آمار موجود٬ هر چقدر ناقص٬ گویای این است که تنها ۱۵ درصد از کودکان دختر با همسن و سالهای خود مجبور به ازدواج می شوند. این بدان معنی است که بیشتر آنان قربانیان تصمیمات کور بزرگترهایشان هستند.

فقر یکی دیگر از عوامل به ازدواج دادن دختران کم سن و سال به بزرگسالان است. والدین به دلیل عدم استطاعت مالی٬ وجود دختران را بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با به ازدواج دادن آنان٬ نه تنها بار هزینه را می‌کاهند٬ بلکه گاه با ازدواج دختر بچه شان٬ با افراد بمراتب مسن‌تر د رپی سامان دادن وضعیت رقت بار خود و فرزندشان هستند. در این جا ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی بدل می‌شود، این تصمیم در سایه شوم فقر و تایید و سکوت قوانین رسمی کشور صورت می گیرد. “فاطمه آلیا” مسئول امور بانوان جبهه پايداری انقلاب اسلامی یکی از نمایندگان زن مجلس اسلامی رسما می گوید هیچ مانع شرعی و قانونی در راه ازدواج دخترانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند وجود ندارد. این فاجعه تنها یک معنا دارد آن هم قانونی بودن فروخته شدن دختران براساس حکم شرعی اسلامی و قانونی است.

موارد قانونی در این باره بدین قرار است:

ماده ١۲١۰ قانون مدنی اصلاحی سال ١٣٦١:

هیچکس را نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ، بعنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، مگر آنکه رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ١: سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

ماده ١۰٤١ اصلاحی سال ١٣۷۰:

نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

نکاح اناث، قبل ازرسیدن به سن ١٥ سال تمام و نکاح ذکور، قبل ازرسیدن به سن ١۸ سال، تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از ١٣ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کم تر از ١٥ سال تمام دارند.

تبصره: عقد نکاح، قبل از بلوغ با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.»

همراهی و هم آوایی رسانه های حکومتی در ایران یک وجه دیگر این کودک ستیزی آشکار است که سعی می کنند تا وضعیت را آرام و رتوش شده نشان دهند. رسانه هایی که اساسا با امکانات مالی حکومت اسلامی سرپا هستند٬ مانند فارس نیوز، تابناک، مشرق نیوز، جام نیوز، روزنامه جام جم و… پیروی های کور کورانه از احکام اسلامی در باره ازدواج شرعی و بویژه بلوغ شرعی دختران را تبلیغ میکنند. که البته گاها ضد و نقیض هم از آب در می آیند.

برای نمونه: به گزارش رجانیوز احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشستی ثبت ازدواج‌های زیر ۱۵ سالگی را غیر قانونی اعلام کرده و ابراز می کند: موردی در این زمینه که پائین‌تر از سن قانونی ازدواجی به ثبت برسد را سراغ ندارم. این در حالی است که در جام نیوز، آمار ثبت احوال در سال ۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال را به ثبت رسانیده است و بنا بر گفته کارشناسان این حوزه  این اظهار نظر بیشتر به انکار معضل ازدواج کودکان شبیه است.

تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی خیلی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستاها ۴۵ درصد است. افزایش ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در سال ۸۹  تعداد ازدواجهای کودکان زیر ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر آمار این ازدواجها در کشور افزایش یافته است. و براساس آمارهای مطرح شده در هر سال ۸۰۰ کودک دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار کودک دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور طلاق گرفته اند.

عوارض ازدواج زودهنگام برای کودکان.

راه حل چیست؟

از نظر جامعه شناسی ازدواج زود رس کودکان بزرگترین ضربه را به جامعه انسانی وارد می کند که از آن میتوان به تعدد زوجات که یکی از نتایج این ازدواج‌ها است چرا که دخترانی که زود ازدواج کرده و باردار می‌شوند، دچار پیری زود رس، از کار افتادگی، افسردگی می‌شوند که همین باعث طرد آنها توسط شوهرانشان می شود که به ناچار به سمت فساد اخلاقی گرایش پیدا میکنند.

راه حل چیست؟! بدون هیچ اما و اگری باید ازدواج کودکان٬ ـ زیر ١۸ سال ـ را تحت هر عنوانی ممنوع اعلام کرد. هیچ عذر و بهانه ای مانند بلوغ شرعی و یا جواز رشد از هیچ مرجعی قابل قبول نیست. این را باید به یک قانون بشدت سخت گیرانه که سرپیچی از آن جرم جنایی محسوب می شود٬ بدل کرد. هیچ مرجعی اعم از قضایی و حقوقی نظیر دادگاهها و دفاتر ثبت احوال رسمی مجاز به ارایه مجوز و یا ثبت ازدواج افراد زیر هیجده سال نیستند. ازدواج دادن کودکان باید یک امر جنایی تلقی گردد. دولت نظارت جدی بر این امر داشته باشد.

هیچ نوع عقد شرعی ازدواج٬ توسط مراجع مذهبی در هیچ کجای کشور٬ رسمیت و وجاهت قانونی نداشته باشد وجرم محسوب شود. ولی و یا سرپرست کودک٬ اعم از پدر٬ مادر٬ برادر و . . . که در این امر دخالت داشته باشند باید تحت پیگرد قرار گیرند. طرف دیگر ازدواج اگر فرد بزرگسال باشد٬ ونیز کسی که صیغه عقد را جاری میکند٬ هر دو بعنوان متهمین ردیف یک تحت پیگرد و مجازات قرار بگیرند.

در چنین شرایطی امکان حمایت از کودک٬ صرفا با ممنوعیت به ازدواج دادن٬ میسر می گردد. همه کودکان ازدواج داده شده باید سریعا تحت سرپرستی و تامین دولت قرار گیرند. پروسه بازپروی این کودک ـ مادران و یا کودک ـ پدران٬ شامل مراقبتهای پزشکی٬ روانپزشکی و روانشناسی٬ کاملا مجانی و بعهده دولت باشد. تامین امکانات تحصیلی و یا ادامه تحصیل آنان توسط وزارت آموزش و پرورش باید پیگیری گردد.