تلاش سازمان ما بر این است که حق هر کودکی است تا در مدرسه حضور پیدا کند، و تنها راه برای اینکار متوقف کردن فعالیتهای قرون وسطی است.
انتظار می رود عراقی های واجد شرایط رای دادن، در آینده به احزابی رای دهند که طرفدار ازدواج کودکان در سن ۹سالگی می باشند. این قوانین مطابق فقه اسلامی شیعه است که چندی قبل در هیات دولت عراق مطرح شد. بر اساس این قانوان دختران در سن ۹ سالگی آماده ازدواج می شوند. سن قانونی ازدواج در حاضر در عراق ١۸ سال می باشد.
این بربریت و عقب گرد، به پدران این حق را واگذار می کند که تنها قیم و سرپرست کودکان دختر از سن ۲ سالگی باشند و به طور قانونی می توان به کودکان تجاوز (ازدواج) نمود.
تصویب این قانون زنان عراقی را به هراس افکنده است به طوری که دولت در پاسخ به نگرانی های گسترش یافته روز ۸مارس گذشته را عزای عمومی اعلام کرد.
حسن المشیدی وزیر قوه قضایه عراق که پیشنهاد پیش نویس این قانون را داده است عضو حزب کوچک فدایی اسلامی است که منسوب به نخست وزیر المالکی می باشد.
تصویب این قانون کودکان سن دبستانی را بیش از پیش ضعیف می کند، حتی بدون قانون جدید تعداد کودکان در حال ازادواج در عراق در حال افزایش است. در سال ١۹۹۷ ، ١٥درصد ازدواجها شامل دختران زیر ١۸ سال بوده است طبق آمار دولتی عراق این آمار به ۲۰درصد در سال۲۰١۲ افزایش پیدا کرده که تقریبا ٥درصد ازدواجها در سن ١٥سال می باشد.
به دلیل افزایش فشار مالی بر خانواده ها، وقتی پیشنهاد مهریه قابل توجهی می شود دختران ناگزیر از ازدواج به آن تن می دهند، و این موضوع فعالین حقوق کودک را نگران می سازد. آنها نگران این وضعیت هستند که اگر این قانون جدید تصویب شود روند ازدواج تشدید می یابد.
اما فقط کشور عراق نیست که دچار این وضعیت وخیم است؛ در دنیا ١۰ میلیون دخترانی که در سن مدرسه هستند غایب می باشند که نتیجه آن ازدواج ناموفق “عروس بچه ها” هستند.
تعداد ازدواج کودکان در کشورهای دیگر نیز در حال ازدیاد است، در کشور موریتانی ختنه بهانهای است برای ازدواج؛ در این کشور دختران را باید در سن ۸ سالگی ختنه کنند تا در سن ۹ سالگی برای ازدواج آماده شوند. در یمن کشوری که سازمان ملل تخمین زده است بیش از ٥۰درصد دختران قبل از ١۸ سالگی ازدواج کرده اند و حداقل سن ازدواج برای آنها وجود ندارد. همچنین دولت نیجریه تصمیم دارد سن ازدواج را برای دختران پایین بیاورد. هند کشوری که تجاوزهای اخیر باعث اعتراض میلیونها نفر در خیابان شده است، نشان می دهد که ٤۰درصد دختران زیر ١۸ سال “عروس بچه” هستتند.
واقعیت این است که یک راه بی خطر مانع ازدواج کودکان است و آن فرستادن دختران به مدرسه می باشد یک دختر باسواد نه تنها احتمال ازدواج در سن ۸-۹و١۰ سالگی کمتری دارد، بلکه این احتمال در سن ١۸ سالگی ٦ مرتبه کمتر می شود.
با وجودی که کودکان از ازدواج امتناع می کنند اما در کشورهای شبه قاره همچنان در حال افزایش است. پاکستان اولین کشوری است که با تعداد زیادی ازدواج کودکان روبرو است و حالا در بنگلادش، و بزودی در برخی کشورها این قانون در حال تنظیم شدن است مانند مالاوی.
مشاهده می شود که دختران در زمان کوتاهی به سرنوشتی که دیگران برایشان تصمیم می گیرند، تسلیم می شوند.
من خیلی افتخار می کنم که با گروهی کار می کنم که متشکل از افرادی با پیشینه فعال در گروه “اتحاد فوری برای تحصیلات” می باشد.
هدف این گروه به حداقل رساندن افراد محروم از تحصیل می باشد و این بدان معناست که هیچ کودکی نباید ازدواج کند.
ما به جنبش حقوق دختران که در کشورهای در حال توسعه ملحق شده ایم که شامل: “آزادی کالمال هری” در انجمن مشترک نپال، “نیل فارمی” منطقه آزاد، ازدواج بچه ها در بنگلادش، باشگاه حمایت از کودکان در اوگاندا و گروه توانمند سازی دختران اندونزی.
افراد زیادی از هلند به جنبش “ازدواج کودکان ممنوع” به رهبری پرنس مایل اورنج ملحق شده اند که بیش از ٣۰۰ سازمان ملی قبلا نیز به او ملحق شده بودند. آنها تلاش می کنند ازدواج کودکان را به وسیله قانون متوقف کنند، سن واقعی کودکان ثبت شود، قوانین منع کننده موجود را اجرا کنند و نهایتا بچه ها را به مدرسه بفرستند.
حقوق کودکان در سراسر دنیا بایستی رعایت شود و ما به تمام کشورها سر می زنیم تا به بربریت ازدواج کودکان پایان دهند و مطمئن شویم که تمام کودکان در مدرسه هستند و مشغول آموزش می باشند
