بی دلیل نیست که رتبه شادی ایران در میان صد وپنجاه وهفت کشور ١١٥ است (رجا نیوز یکشنبه ۲١ اردیبهشت ١٣۹٣) چرا که مردم در شهر بازیهایش یعنی دقیقا جایی که محل تفریح وشادی است نیز ازحادثه های دلخراش در امان نیستند. با نگاه به گزارشی که رجا نیوز در تاریخ ۲١ اردیبهشت چاپ کرده است به حوادث تلخ شهر بازی و آمار ٤ ساله آن پی میبریم. البته متاسفانه آمار واقعی حوادث همیشه بالاتر است مسلما آن هم مانند حقایق تلخ دیگر سانسور میشود. چرا که هر چقدراین گونه اخبار در رسانه ها منعکس شود بیعرضگی دولت بیشتر خودش را نشان میدهد. حوادثی که دقیقا در نتیجه بی کفایتی وبی مسئولیتی دست اندر کاران دزد میباشد. از وزیر، مدیر، معاون وهر کس که به نحوی با سازماندهی شهر بازیها درارتباط است همه درمرگ کودکان وخانواده هایشان مقصر هستند.
اما چرا هر اتفاقی میافتد مقصر اصلی دولت جمهوری اسلامی است؟ مسلما در جامعه ایی که انسانها از احترام و حقوق شهروندی برخوردار هستند، تفریح و شادی هم یکی از حقوق بدیهی آنها مانند حق برخورداری از استانداردهای دیگر زندگی مانند مسکن، سلامت وتغذیه، تحصیل، امنیت و رفاه و خوشبختی است. در حال حاضر تمام ثروت جامعه در دست دولت واقلیت زالویی است که شیره جان مردم را میکشد و جان انسانها کمترین ارزشی ندارد.
پیمانکاران دولتی وخصوصی به دنبال سودآوری وسهم خود از کاهش هر چه بیشتر هزینه ها هستند. آنچه برای کودکان و خانواده هایشان میماند نا امنی، ترس وحشت، معلولیت و مرگ است. پس باید انگشت اتهام به درست به طرف دولت باشد. دولتی که مدیران زالو صفتش با بی شرمی تمام از خود رفع اتهام میکنند هر کدام دیگری را مقصر میدانند.
واقعا تاسفبار است در شرایطی که مردم مشکلات معیشتی جدی دارند، و آمار افسردگی هم بطور وحشتناکی بالاست، برای همان لحظات کوتاه تفریحشان هم باید بهای سنگینی بپردازند. مکانهای تفریحی که علاوه بر اینکه هزینه بالایی برای استفاده کنندگان دارد، به حد کافی نیزدر دسترس عموم قرار ندارند. اما مشکل اصلی شهر بازیها عدم نظارت کارشناسی، فرسودگی وسایل و فقدان استانداردهای معتبر بینالمللی میباشند. در چنین وضعیتی خانوادههای قربانیان و سایر مردم باید نسبت به این فجایع به هر شکل ممکن اعتراض نمایند. مسلما تجمع اعتراضی جلوی سازمانهای مربوطه، اعتراض در فیسبوک و فضای مجازی، نامه نوشتن به مجامع بین المللی، شکایت از مقصرین بسیار موثر است.
باید خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان و آسیب دیده گان شد. مسئولین بی کفایت نیزدر دادگاه مردمی به جرم بی مسئولیتیشان و دست داشتن در مرگ انسانها محاکمه شوند.
