اعلام ممنوعیت حضور مهاجرین افغان در استان مازندران و شکنجه وحشیانه چهار دانش آموز افغان در پاکدشت ورامین٬ سبب شد تا بار دیگر وضعیت فاجعه بار شهروندان افغان مقیم ایران از نو مطرح شود.
سابقه تاریخی دردناکی در پس مهاجرت میلیونی مردمی که قربانی نیم قرن کشتار و سرکوب٬ از هم گسیختن شیرازه مدنیت در افغانستان٬ نشسته است.
قربانیان رقابت جنگ سرد و کشمکش میان٬ هجوم ارتش شوروی سابق و مجاهدین دست پرورده غرب٬ گرفتار آمده در دست طالبان و کرزای٬ ناچار به ترک خانه و کاشانه شان شدند. میلونها نفر در چهارگوشه جهان پراکنده شدند. آنها که از بد حادثه به جمهوری اسلامی ایران گریختند و گمان بردند که “براردان حکومت اسلامی” میزبانشان خواهند بود٬ از بد اقبال ترین ها بودند.
سابقه فشرده از مهاجرت شهروندان افغان به جمعوری اسلامی ایران
در بحبوحه جنگ ایران و عراق٬ حدود سه میلیون نفر آواره افغان ساکن اجباری شهرهای ایران شدند. نیاز به نیروی کار در رشته های شاق و زیان آور که متقاضی چندانی نداشت٬ امکان داد که اولین دسته مهاجرین جذب بازار کار گردند و عمدتا در رشته هایی ماند جاده سازی٬ خطوط فاضلاب٬ سنگ بری٬ کشاورزی و دامداری واز این قبیل مشغول بکار شوند. سرمایه اسلامی با کسب سود سرشار از بی تامین ترین و خاموش ترین کارگران بی پناهی که جز اطاعت از کارفرمای بیرحم راهی در مقابل نداشتند٬ در تنگای اقتصادی زمان جنگ٬ تنها مفرشان فروش نیروی کار چند برابر ارزانترشان بود.
حکومت اسلامی با استفاده از کمک هزینه سازمان ملل برای هر پناهجو که در زمان خودش مبلغی بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال میشد٬ با پز پناهنده پذیری در عرصه بین المللی و صاحب کاران و سرمایه داران از قبل این نیروی کار ارزان به نان و نوایی رسیده بودند.
دیری نپایید که با خاموش شدن شعله های جنگ ایران و عراق و بازگشت لشگر جویندگان کار٬ عرصه به مهاجرین افغان تنگ شد.
زمزمه اخراج پناهندگان و مجاز و غیر مجاز بودن شهروندان افغان شروع شد. بهانه هر کمبودی از جانب دولت٬ حضور چند میلیون مهاجر افغان در بازار کار ایران اعلام میشد. حلقه محاصر برای نیروی کار ارزانی که که با تولید کوهی از ثروت٬ گنج باد آورده ای برای سرمایه داران و صاحب کاران محسوب میشد٬ تنگ تر میشد
اخراجهای گسترده شروع میشود
با اعلام “طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه” تمدید اقامت شهروندان افغان با مشکلات و موانع جدید توسط اداره تباع بیگانه وقت و موج اخراجهای چندین هزار نفره در روز آغاز شد.
با توافق جمهوری اسلامی و (UNHCR) مقرر شد که با پرداخت ١۵۰ دلار کمک اولیه برای بازگشت٬ یک کیسه آرد و یک کیسه برنج از سوی سازمان ملل٬ کار را فیصله دهند. بازگشت به جهنم افغانستان برای بسیاری از خانوادههای مهاجر افغان غیر ممکن بود. چیزی جز گرسنگی و بیکاری٬ مرگ و نابودی در انتظار آنها نبود. از سویی اقامت در کشور جدید٬ تولد فرزندانی که خود را اساسا ایرانی میدانستند و هیچ ذهنیتی از افغانستان نداشتند کار را به مراتب برای خانواده ها سخت تر می کرد.
ناچار زندگی در بی تامینی محظ٬ دور تلخ تری بخود گرفت. دیگر هیچ چیز٬ نه خانه و کاشانه٬ نه درس و تحصیل فرزندان٬ نه شغل و حرفه٬ قانونی نبود.
مهاجرینی که کارت اقامتشان تمدید نمیشد٬ به نام غیر مجاز در شرایط دشوارتری به ماندن در ایران ادامه دادند.
بسیج ضد مهاجرین افغان توسط حکومت اسلامی مداوما بیشتر گردید. واژه “افغانی” یک تحقیر رنج آور آشکار و سندی مجاز برای هر تهمت٬ افترا و هر زورگویی و قلدرمنشی بدل گردید.
دیگر مهاجرین افغان “برادران دینی” محسوب نمی شدند. اما نیروی کار فوق ارزان آنها همچنان نصیب مفت خورهای بازار بی رحم کار می گردید!
هجوم فاشیستی سازمان یافته دولتی با سر کار آمدن خاتمی در سال ١٣۸۲ رسما آغاز گردید. دولت خاتمی راسا عهده دار گردید تا “شر” افغانها را بکند. تصویت “آییننامه تسریع در روند بازگشت” با یازده بند و چند تبصره در ۲۶ آذر ماه ١٣۸۲ اعلام جنگ رسمی علیه مهاجرین و حمله سراسری به آنان را قانونی کرد. خاتمی رٸیس جمهور و محمدرضا عارف٬ معاون او٬ سند را به تصویب هیٸت دولت رساندند. دو وزارتخانه کشور و اطلاعات مامور اجرایی این آیین نامه گردیدند.
از این پس مهاجرین افغان بعنوان موضوعی اطلاعاتی و امنیتی تلقی شدند و بکارگیری حتی مهاجرین مجاز تابع سنوات پیچیده تری میشد. هر نوع بکار گیری مهاجرین غیرمجاز٬ معامله با آنها٬ حمل و نقل و اسکان دادن آنان جرم امنیتی محسوب می گردید.
در عرض مدت کوتاهی به ناگهان چیزی حدود نیم میلیون کودک و عمدتا دختر٬ رسما بی هویت و بی شناسنامه شدند. از درس و تحصیل و نامنویسی در موسسات آموزشی و اداری محروم شدند.
اخراج شهروندن افغان روزانه به بیش از صد و پنجاه هزار نفر رسید. اسکان در شهرهای مجاور مرز شرقی ایران بکلی برای آنان ممنوع اعلام گردید.
تبعات زندگی مخفی شهروندان افغان در ایران
پس از اجرایی شدن “آییننامه تسریع در روند بازگشت”٬ توسط دولت خاتمی زندگی شهروندان افغان وارد فاز دیگری شد. زندگی مخفی شرایط بسیار دشوارتری را به آنها تحمیل میکرد. همه چیز چند برابر قیمت می شد و فروش نیروی کار در مقابل٬ چند برابر ارزانتر و نامطمٸن تر.
محرومیت از تحصیل فرزندان٬ از ابتدایی تا مدارج عالی دانشگاهی٬ تبعات غیرقابل جبرانی ایجاد کرد. دهها هزار کودک محروم از تحصیل ناچارا به نان آوران خانواده بدل شدند تا چرخ سنگین زندگی “غیرمجاز” لنگان بچرخد.
اما وضعیت خرابتر از آنچیزی بود که انتظارش میرفت. اسکان شهروندان افغان در ٣١ شهر٬ در ١۴ استان کشور ممنوع اعلام گردید. اقامت در بخشهایی از استانهای خوزستان٬ فارس٬ بوشهر٬ اصفهان٬ کرمان٬ خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، قزوین، گلستان، مرکزی و یزد٬ برای اقامت شهروندان افغان ممنوع اعلام شد. فقط در سه استان تهران به جز منطقه خُجیر در منطقه ۱۳ شهرداری، استان البرز و قم مجاز اعلام شد.
بخشدار مرکزی نوشهر اعلام کرد که حضور شهروندان افغان در بخش مرکزی این شهرستان کاملا ممنوع است.
این سیاست با شدت و خشونت سازمان یافته تری در زمان احمدی نژاد٬ سپس حسن روحانی ادامه یافت. محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، ۸ خرداد١٣۹١ اعلام کرد که مهلت قانونی برای تعیین وضعیت اقامت پناهندگان افغان در ایران رو به اتمام است و مردان مجرد مقیم استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی باید ایران را تا خرداد ماه ۱٣۹۱ ترک کنند.
تحصیل کودکان افغان که در هیچ یک از مقاطع تحصیلی رایگان نبود و در مدارس دولتی که تا چند برابر هزینه اعلام شده٬ شهریه آموزش پرداخت می شد برای بسیار از دانش آموزان افغان بدلیل غیر مجاز بودن ممنوع شد. در مواردی دانش آموزان به اصطلاح مجاز از تحصیل در مدارس روزانه محروم شدند و به ناچار در مدارس شبانه به تحصیل ادامه دادند.
اعلام شد٬ برخی از کودکان افغان که زادگاهشان ایران است، اجازه دارند در مدارس ایران تا مقطع دیپلم و در برخی رشتهها به مدت ۶ سال تحصیلات دانشگاهی کسب کنند. اما پس از آن اجازه کار و استفاده از تخصصشان را ندارند و به دنبال آن، اجازه اقامت در ایران را نیز از دست میدهند.
انتخاب رشتههای تحصیلی مانند فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هستهای)، مهندسی هستهای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایشها)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی)، مهندسی نگهداری هواپیما (هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما)، الکترونیک هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، تکنیک حوزههای نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری بالگرد، اطلاعات نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی برای مهاجرین ممنوع اعلام گردید.
دولت در برخی استانها٬ سوپرمارکتها، نانواییها و رانندگان تاکسی٬ اتوبوسهای شهری و بین شهری٬ خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی را ملزم کرد که به افغانها خدمات ارائه ندهند و از آنها کارت اقامت بخواهند!
مسئولان دولتی استانهای فارس و خوزستان فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی به اتباع خارجی غیرمجاز را ممنوع کردند و هشدار دادهاند که با افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
ممنوعیت رانندگی، ممنوعیت فروش مواد غذایی، ممنوعیت ورود به پارکها، ممنوعیت ارائه خدمات حمل و نقل افغانها بعنوان بخشی از فشارهای سازمان یافته دولتی علیه مهاجران افغان صورت رسمی بخود گرفت.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران نوشت: “کارفرمایان و صاحبان حرفهها و مشاغل در استان فارس باید قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با مشاهده کارت هویت و مجوز اقامت قانونی، اطمینان حاصل کنند.
روزنامه “عصرمردم” چاپ شیراز نوشت: “نانوایی ها، سوپرمارکت ها و مراکزی که مواد غذایی می فروشند، در صورت عدم رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواهند شد”.
مدیرکل استان فارس دلیل این تصمیم را “آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماریهای مسری به واسطه اتباع خارجی غیر مجاز ذکر کرد”!
مسئولان دولتی اصفهان در ۱۳فروردین ماه ١٣۹١ ورود شهروندان افغان به پارک صفه این شهر را ممنوع اعلام کردند.
در شهر یزد٬ روز دوشنبه پنجم تیرماه ١٣۹١حمله سازمان یافته از سوی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانواده های مهاجر افغان صورت گرفت. اوباشان حکومت اسلامی خانوادههای کارگر و مهاجر افغان را زیر حمله چوب چماق خود گرفتند و آلونکهای آنها را همراه با زن و فرزندانشان را طعمه حریق کردند. بسیاری از خانوادهها از وحشت و برای نجات جان خود٬ آواره بیابانهای اطراف شهر شدند. مجروحین در بیمارستانها بعنوان غیرمجاز پذیرفته نشدند. مامورین انتظامی شکایت قربانیان این حادثه را بدون بررسی گذاشتند و از اقدام برای تامین امنیت آنان نیز خود داری کردند.
در ششم تیرماه ۱۳۹۱، در روستای چهارستون از توابع سلماس در مرز ایران و ترکیه٬ جنایت رقت انگیز دیگری به وقوع پیوست. یک گروه از افغانها از سوی نیروهای نظامی به گلوله بسته شدند. در این تهاجم نفرت انگیز٬ ۱۸ نفر جان باختند و ۵ نفر نیز بشدت زخمی شدند.
این اقدامات ضد بشری از سوی بسیاری از سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان٬ فعالین اجتماعی و نیز شخصیت ها و هنرمندان شناخته شده مورد اعتراض قرار گرفت.
تهاجم سازمان یافته همچنان ادامه دارد
سرهنگ رحیم رمضان آقایی معاون پلیس راهور با اعلام ممنوعیت رانندگی افغانها، اعلام میکند: “مهاجران افغان حتی با کارت اقامت هم نمیتوانند گواهینامه رانندگی بگیرند و گواهینامه افغانستانی نیز در ایران معتبر نیست. این محرومیت تنها شامل مهاجران افغان مقیم ایران می شود و دیگر اتباع خارجی میتوانند با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی دریافت کنند”.
در ۲۲ تیرماه سال جاری نیز اشتغال اتباع با پیشینه افغان بطور رسمی در دستگاههای دولتی ایران ممنوع اعلام گردید.
اقدام بعدی از سوی مسئولان استان مازندران اعلام شد که تیر ماه امسال را آخرین فرصت افغانها برای خروج از مازندران اعلام کردند. این در حالی بود که مسئولان دولتی استان مازندران از پنج سال قبل حضور اتباع افغانستان را در ۱۰ شهر ساحلی مازندران ممنوع کرده بودند.
محمدتقی شفیعی یکی از مسئولان این استان به خبرگزاری تسنیم میگوید: اتباع خارجی که بصورت غیرمجاز در استان حضور دارند “توسط نیروی انتظامی دستگیر میشوند.” اتباع افغان ساکن در مازندران ۹۰ درصد وضعیت مالی “مطلوب” ندارند. او شمار دانشآموزان دارای تابعیت خارجی که هم اکنون در مدارس مازندران مشغول تحصیل هستند را ۸۸۹ نفر اعلام می کند.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغان در این استان در نیمه دوم سال جاری خبر میدهد و میگوید: “تنها آن دسته از اتباع افغان که مادران ایرانی دارند٬ میتوانند در کشور زندگی کنند”.
درشهر یزد از سوی نهادهای دولتی٬ بیلبوردهایی مبنی بر ممنوعیت حضور و تردد اتباع افغان “غیر مجاز” نصب میگردد.
جمهوری اسلامی را باید به جرم جنایت علیه شهر وندان افغان به محاکمه کشید
آنچه در بالا بصورت بسیار فشرده ذکر شد٬ تنها بخشی از پرونده رسوای حکومت اسلامی در اعمال رفتار فوق خشن با شهروندان افغان و خانواه آنها است. در تمامی سالهایی که این حکومت با فریب سازمانهای جهانی خود را میزبان آوارگان و جنگ زدگان افغان معرفی کرده است٬ جز با اعمال سیاستهای آشکارا نژادپرستانه با شهروندان افغان رفتار نکرده است.
از جمله محروم کردن نزدیک به نیم میلیون کودک و بی هویت و بی شناسنامه کردن آنها چیزی جز جداسازی بر اساس ملیت گرایی نیست.
ماجرای دردناک شکنجه چهار دانش آموز کلاس سوم ابتدایی در مدرسه ای در پاکدشت ورامین مانند قله کوه یخی است که بخشی از فاجعه محیط های آموزشی و سوءرفتار خشن آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را نشان میدهد. جداسازی مدارس و ایرانی و افغانی کردن٬ اعمال تبعیض سازمان یافته دولتی علیه آموزش کودکان و طبقه بندی کردن آن تحت ملیت آنها است. “رعفت اسلامی” این حکومت همه جا به همین منوال شامل کودکان آنها شده است.
صدها هزار شهروند افغان که توانسته اند با تحمل مصایب و مکافات بسیار و رشوه های سنگین٬ اقامت مجاز بگیرند در صف شاق ترین کارها و مشاغل قرار خواهند گرفت!
نگاهی گذرا به فهرست اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخوبی نشان میدهد که چگونه برای استثمار کارگران افغان در ایران نقشه میکشند و قانون وضع می کنند. از جمله مشاغل چهارگانهای که افغانهای مجاز میتوانند در آن اشتغال داشته باشند به قرار زیر است:
١- مشاغل سنگبری و سنگتراشی.
۲- کارگری در کارگاههای کشاورزی مانند بیلزنی، سمپاشی، علوفه جمع کنی و امثال آن.
٣- مشاغل راهسازی و معدن از جمله تعمیر و نگهداری تونل، استخراج و حفاری معدن.
۴- مشاغل کشتارگاه مانند چوپانی، متصدی مرغداری و سلاخ دام و طیور و برخی مشاغل پراکنده مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کمپوست سازی، تخلیه و نظافت مخازن، استخرهای فاضلاب یا کارگر کوره های ریخته گری.
چاره کار اتحاد جمعی کارگران است
مردم شریفی که سالها آوارگان و جنگ زدگان افغان را پذیرا شده اند و رابطه ای انسانی با آنها داشته اند٬ این بار هم باید در صف اول مبارزه با فاشیسم سازمان یافته حکومتی علیه شهروندان افغان باشند.
کارگران افغان وایرانی در کنار هم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی استثمار میشوند و از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خود بی بهره و محروم هستند. سرنوشت کارگران ایرانی و افغان درهم تنیده است. جمهوری اسلامی دشمن مشترک همه کارگران است. کارگران افغان بخش جدایی ناپذیر از صف کارگران ایرانی هستند.
مرز تراشی و بهانه رد مرز کردن بخشی از توطٸه سرمایه داران برای ارزانتر کردن نیروی کار کارگران افغان است. ملیت تراشی در بین کارگران چیزی جز ایجاد نفاق در جامعه کارگری نیست. کارگران افغان باید در تشکلهای اعتراضی کارگری همدوش سایر هم طبقه ای های خود متشکل شوند و در همه اعتراضات حضور فعال داشته باشند.
