پروسه جنبش اعتراضی چند ماه گذشته معلمان در سراسر ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی که بدون کسب مجوز و خارج از کنترل دستگاه های امنیتی و مسئولین آموزش و پرورش رژیم اسلامی به وقوع پیوست، سنت های با ارزشی را در تأریخ مبارزات معلمان ایران تثبیت کرد. هر چند این مبارزات اعتراضی در سطح وسیعی مورد پشتیبانی اقشار مردم معترض به تمامیت رژیم اسلامی قرار نگرفت، اما برجستگی جنبه های سیاسی این اعتراضات در این دوره، با طرح شعار آزادی کارگران و معلمان زندانی، اعتراض بی پرده به تبعیض و نابرابری، اعتراض به محتوای ارتجاعی کتب درسی و نوع آموزش، اعتراض به فقر و حقوق ناچیز ماهانه و بیمه درمانی، طرح خواست تحصیل رایگان و آموزش و پرورش علمی و مدرن جنبه های مترقی و بی سابقه مبارزات کنونی معلمان مستقل از جناح های درون هیئت حاکمه رژیم اسلام بود.
حضور زنان معلم در پیشاپیش صفوف این جنبش اعتراضی و سخنرانی آنها در جلو ادارات آموزش و پرورش رژیم اسلامی در شهرهای مختلف ایران، جواب دندان شکنی به سیاست گذاران مرتجع طرح ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و نابرابری بین زنان و مردان بود.
حقانیت این روند از مبارزات معلمان، اعتصاب، تجمع و حضور بی وقفه زنان و مردان معلم در مقابل ادارات آموزش و پرورش محل فعالیت آنان جهت تحقق خواسته های برحق خود، در مواردی نیز از پشتیبانی کارگران و زندانیان سیاسی برخوردارشد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در روز ٦ خرداد ٩٤ هفده تن از زندانیان سیاسی در بیانیەی مشترکی سرکوب کارگران و معلمان را در ایران محکوم کردند، در بخشی از این بیانیه آمده است، “حقوق معلم و کارگر به یک چهارم زیر خط فقر رسید و همه مزد بگیران و حقوق بگیران و بیش از پانزده میلیون بیکار که پنج میلیون آنها را تحصیل کرده ها تشکیل مى دهند به لحاظ فقر و تبعیض به مرحله انفجار رسیده اند.”
متقابلآ رژیم اسلامی طی این مدت با توسل به فریب، وعده های پوچ، دستگیری و زندانی کردن تعدادی از معلمان فعال ومعترض، سعی در به انحراف کشاندن روند جنبش اعتراضی آنها را داشت که خوشبختانه تاکنون موفق به اجرای این حیله شرعی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، “فانی”وزیر آموزش و پرورش در دولت روحانیگفت، “دولت در ٢٧ اسفندماه سال ٩٣رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد و این رتبه‌بندی یک گام در راستای افزایش انگیزه معلمان است و احکام رتبه‌بندی‌ها از ابتدای مهرماه ٩٤ صادر خواهد شد که ١٣٥٠ میلیارد تومان اعتبار آن بوده و برای سال آینده نیز ٣٥ هزار میلیارد ریال در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است.”
به گزارش خبرگزاری تسنیم، “محمود فرشیدی”وزیر اسبق آموزش‌وپرورش گفت، ” مجلس در بررسی بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی شد تا بانک‌ها ٢ درصد صرفه جویی کرده و منابع آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهند و برخی از نهادهائیکه تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند،ملزم به پرداخت مالیات شدند تا منابع آن در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد،این دو مصوبه اعتباری حدود ٣هزار میلیارد تومان را نصیب آموزش و پرورش می‌کند.”
تآمین بخشی از این بودجه به ظاهر نجومی حاصل از مصوبات مجلس اسلامی که بیشتر به اخاذی شباهت دارد تا اختصاص بودجه ای با منابع مالی معتبر، شامل معلمان بازنشسته ای که سه دهه از عمر خود را در نقاط دور و نزدیک صرف سواد آموزی و تعلیم و تربیت به فرزندان این تصمیم گیرندگان و کاخ نشینان کرده اند،نخواهد شد.
به گزارش سایت خبر انلاین، تقی آبادی”کارشناس آموزش و پرورش گفت: “رقمی که اضافه می شود ابهام دارد، بعد از لغو بیمه تکمیلی با بیمه ایران، “آتیه سازان حافظ” این کار را انجام داد اما موفق نبود و ١٢٠ هزار
میلیارد تومان آموزش و پرورش بدهی دارد و خدمات خوبی هم ارائه نشد. الان ٤ بسته پیشنهاد شده که تنها در بسته اول ٣٧٠ درصد افزایش پرداخت دارد اما همان خدمات بیمه طلایی است با این تفاوت که آن زمان معلم ١٣ هزار تومان، آموزش و پرورش ١٣ هزار تومان پرداخت می کرد اما الان معلم ٤٠ هزار تومان پرداخت می کند و دولت ١٣ هزار تومان. الان معلمان افزایش حقوق ٢٠٠ هزار تومانی دارند اما باید یک خانواده ٤ نفری ٢٠٠ هزار تومان برای بیمه تکمیلی بدهند. در ضمن تبعیض حقوقی هم بین معلمان و سایر اقشار زیاد است.”
البته اگر حقه ای در کار نباشد، که هست، صدور احکام “رتبه بندی” از جانب رژیم اسلامی از مهرماه ٩٤، باتوجه به همۀ تحقیرها، کمبود و ناروشنی هایش اولین دستاورد حاصل از اعتراضات چند ماه گذشته معلمان و عقب نشینی آشکار رژیم اسلامی در مقابل جنبش اعتراضی اخیر معلمان است.
هر چند رتبه بندی معلمان مقوله تازه ای نیست و قبلآ در بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحت عنوان، “ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه ….، تعیین ملاكهای ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه بندی)علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی”نیز مطرح شده است.
اما از منظر رژیم، معیار”اسلامی” نه تنها در زمینه ارتقای شغلی معلمان ملاک اصلی است، بلکه این شعار پوچ و بی محتوا زبان زد خاص و عام در میان مسئولین رژیم اسلامی در همۀ عرصه های گزینشی است که درپروسه اعتراضات اخیر معلمان مبارز و سکولار به چالش کشیده شد. مجلس اسلامی و “فانی” وزیر آموزش و پرورش رژیم، بدون استناد به “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از جمله ارتقای منزلت اجتماعی (به زعم خود) ناچارا تن به افزایش ناچیزی از حقوق ماهانه معلمان در مهر ماه سال ٩٤داده اند.
به گزارش”راه دانا”، نحوه این تن دادن دولت روحانی در مقابل جنبش اعتراضی معلمان، مورد نقد “حاجی بابائی” وزیر آموزش و پرورش در دولت سابق احمدی نژاد قرار گرفت، اوگفت “بنده معتقدم اول باید حقوق معلمان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تکمیل شود یعنی آن تفاوتها و تبعیض‌ها برطرف شود٬ سپس نظام رتبه‌بندی اجرا شود.”
اگر استناد به گفته این کهنه وزیر مرتجع احمدی نژاد در دولت دهم را در رابطه با اذعان او به”تفاوت و تبعیض”در نظام مدیریت خدمات کشوری را بپذیریم، معلمان نیز می بایستی هم ردیف با دیگر مشاغل جامعه از حق و حقوق یکسانی برخوردار می شدند، اما باتوجه به ماهیت ارتجاعی ـ مذهبی رژیم اسلامی، در دنیای واقعی باور به این ادعا ناممکن است. تبرئه جوئی و شانه خالی کردن حاجی بابائی بیشتر مصرف داخلی دارد و بر پایه اختلافات درون هیئت حاکمه رژیم اسلامی استوار است تا ارتقاء سطح معیشت معلمان.
تبعیض و تفاوت یکی از خصوصیات لاینفک رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است که حاجی بابائی و فانی از مجریان پرو پا قرص تبعیض نه تنها در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش رژیم، بلکه سیاست گذار و مجری سیاست تبعیض بر مبنای جنسیت در همۀ سطوح آموزشی بوده و خواهند بود.
رژیم اسلامی به درجاتی کنترل وضع موجود در تقابل با جنبش اعتراضی اخیر معلمان را از دست داده است. سیاست گذاران رژیم بناچار در مواردی تسلیم جایگاه اجتماعی، فهم و درک عمومی معلمان از وضع موجود شدند، آنها دیر یا زود چاره ای جز گردن نهادن به خواسته های واقعی معلمان را ندارند.
در شرایط کنونی حساس ایران، وظیفه همۀ انسان های مبارز، انقلابی و سکولا راست تا از هر طریق ممکن به ادامه و پیشبرد جنبش اعتراضی معلمان یاری رسانند تا ضمن تثبیت دست آوردهای مثبت این جنبش اعتراضی، زمینه را برای سایر جنبش های اعتراضی و توده ای در تقابل با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را هموار کنیم.*
