جمهوری اسلامی و آموزش و پرورش آن مقصر اصلی آزار جنسی کودکان است!
انتشار خبر هولناک تعرض جنسی به ۱۶ دانشآموز در یک مدرسه متوسطه، جامعه را در شوک عظیمی فروبرده است. با شکایت خانواد یکی از کودکانی که بشدت از آزار جنسی این فرد حزباللهی آسیب روانی دیده است، پرده از رازی مهیب و تکان‌دهنده برداشته شد. فاش گردید که ناظم گزینشی و مسئول پرورشی مدرسه غیر انتفاعی “معین” در منطقه ۲ تهران، طی یک دوره طولانی حداقل ۱۶ دانشآموز این مدرسه را با نشان دادن تصاویر و فیلمهای جنسی، به رابطه جنسی با یکدیگر وادار می‌کرده است. کلیپ‌‌های ویدئویی که تا کنون منتشر شده است بخشی از ابعاد این فاجعه را نشان می‌دهد که چگونه این فرد توانسته است بدون هیچ سد و مانعی با قربانی کردن کودکان این مدرسه، به اهداف کثیف خود دست یابد.
فاجعه آزار جنسی پیاپی، درمدارس جمهوری اسلامی نشان بی پناهی و آسیب‌پذیری دردناک کودکان در مقابل تعرض جنسی است. ناامن بودن محیط‌های آموزشی که بنا به تعریف باید محل امنی برای کودکان باشد به محل‌های تعرض جنسی بدل گردیده است. فاجعه‌ای گسترده که مداوما توسط مسئولین نظام بر آن سرپوش گذاشته می‌شود. این نه فقط مدارس که محیط‌های ورزشی از آکادمی‌های فوتبال تا استخر‌های شنا و غیره محل جولان پدوفیل‌ها و افراد خطرناک جنسی برای کودکان است.
آزار و استفاده جنسی از کودکان کار و خیابان آنچنان گسترده است که سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام می‌کند ۹۰درصد این کودکان مورد انواع آزارهای جنسی قرار گرفته‌اند. سازمان بهزیستی هشدار داده است که کودکان بی پناه در خیابانها در کمتر از ۱۲ ساعت مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند.
در سال ۱۳۹۴ پرونده تعرض جنسی ناظم حزباللهی مدرسه‌ای در تهران فاش شد که همزمان به ۶ دانشآموز این مدرسه آسیب جنسی می‌زده است. اما آموزش و پرورش با سرپوش گذاشتن و به کجراه بردن این پرونده راه را برای فجایع بعدی باز گذاشت.
خانواده‌های دانش‌آموزان و کل جامعه نسبت به لاابالی‌گری و عدم پاسخگویی آموزش و پرورش و تکرار فجایعی از این دست بشدت معترض هستند. حق دارند نگران عدم امنیت کودکان و نوجوانان خود و تکرار این فاجعه در ابعاد دیگر در مدارس و محیط‌های آموزشی و ورزشی و پرورشی باشند! کودکان و نوجوانان برای دفاع از خود، درمقابل این دست‌درازی‌ها، نه آموزشی دیده‌اند و نه حتی مفر و امکانی برای دادخواهی دارند!
تعرض جنسی شرعی و قانونی تحت عنوان ازدواج کودکان، بخش دیگری از سیاست کودک ستیزی سیستماتیک حکومتی است که از آموزش و پروش تا مساجد و دار و دسته آخوند،به کمک دستگاه قضائیه و ادارات ثبت‌احوال مجری قربانی کردن کودکان‌اند. وجود بیش از ۸۰۰هزار کودک به ازدواج داه شده و بیش از ۹۰هزار کودک مطلقه، سند گویای جنایت سازمان یافته حکومتی در تعرض جنسی به کودکان است.
از نظر مردم اقدام نمایشی خامنه‌ای در دستور به قوه قضائیه برای رسیدگی فوری به این پرونده چیزی جز هرچه سریعتر پاک کردن صورت مسئله نیست! تبرئه سعید طوسی، قاری محبوب “بیت رهبری” درحالی‌که دادگاه بدوی اقدام جنایی او در تعرض جنسی به کودکان را محرز و قرار مجرمیت نیز صادر کرده بود، با اعمال نفوذ شخص “علی مقدم” مسئول ارتباطات دفتر خامنه‌ای، وی تبرئه گردید! و شامل “حدّ الهی” نگردید. این نمونه بارزی از مصلحت‌گرایی و اعمال نفوذ مسئولین حکومت اسلامی است.
این نه فقط فرد خاطی که کل سیستم و حکومت است که باید مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرد! کیست که نداند، هیچ قانون حمایتی نه برای ممانعت از تعرض و نه برای امداد و کمک و رسانی و نیز روان درمانی به این کودکان وجود ندارد. برای بازگرداندن اعتماد به نفس فروریخته و جبران حتک حرمت به این کودکان مراقبت‌‌های روان درمانی اضطراری لازم است. مقصر اصلی این فاجعه خود جمهوری اسلامی و کل دستگاه فاسد حکومتی آن است که کودکان بی دفاع را به دست حوادث سپرده است. جامعه باید با اعتراض خود اعمال اراده کند و حکومت را مجبور به پذیرش مسئولیتی کند که عامدانه از زیر بار آن شانه خالی می‌کند.
نهاد کودکان مقدمند
۸ خرداد ماه ۱۳۹۷
۲۹ مه ۲۱۰۸
