بیش از چهل روز از کشتار، دستگیری و بازداشت صدها کودک و نوجوان در خیزش اعتراضی آبان‌ماه در خیابانها و در مدارس کشور می‌گذرد. دستگاه‌های امنیتی با همکاری قوه قضائیه مانع اطلاع خانواده‌های نگران و مضطرب از وضعیت فرزندانشان هستند.

اخیراً کانال تلگرامی “قرارگاه سایبری عمار” وابسته به دستگاه‌های امنیتی خبر داده است که ۱۱۶ نفر از کودکان بازداشت شده به کانون اصلاح و تربیت انتقال داده شده‌اند.

جمهوری اسلامی به روال همیشگی به دروغگویی، پرونده سازی و پاپوش دوزی برای دانش‌آموزان دستگیر شده پرداخته است. ‌‌آنان را به عنوان لیدر گروه‌‌های سیاسی و وابسته به احزاب دسته بندی کرده است.

اکنون کاملاً مشخص شده است که در روزهای شروع اعتراضات با سرکوب و خشونت شدید به دستگیری وسیع کودکانی که برخی حتی مجروح بوده‌اند و اکثراً بین ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند دست زده‌اند و در هنگام بازداشت و بازجویی تحت بدرفتاری و توهین، آزار و شکنجه قرار داشته‌اند. اقرار تحت شکنجه، تعیین وثیقه‌های سنگین و عدم دسترسی به وکیل مدافع خود نقض آشکار زیرپا گذاشتن خشن حقوق کودکان است که در شرایط سنی آسیب پذیری اسیر دستگاه‌های امنیتی و تحت بازجویی هستند.

قوه قضائیه و بویژه نهاد مرجع حقوق کودک که در این باره مسئولیت مستقیم دارند نمی‌خواهند بصورت شفاف و رسمی در باره وضعیت این کودکان اظهار نظر کنند، یک کانال تلگرامی مرتبط با دستگاه امنیتی دارد خبر رسانی می‌کند.

مخفی نگهداشتن بازداشت و دستگیری صدها دانش‌آموز واعلام رقم ۱۱۶ نفر، بشدت خانواده‌ها را نگران و مضطرب کرده است که فرزندان آنها به بندهای زندانهای عمومی از جمله در تهران به زندان فشافویه و در اهواز به زندان “شیبان” و “کارون” که جزو زندانهای خطرناک و کاملاً غیر استاندارد محسوب می‌شوند منتقل گردیده‌اند. برای ‌آزادی برخی از ‌آنان وثیقه‌های سنگین چند صد میلیون تومانی تعیین شده است که خانواده‌ها عموماً از تأمین ‌آن عاجزند.

این کودکان عملاً از حق تماس و ارتباط لازم با خانواده و نیز ادامه تحصیل محروم شده‌اند. برخی از وحشت شناسایی و بازداشت، ترک تحصیل کرده و به مدرسه نرفته‌اند. خانواده‌هایی که با هزار مصیبت موفق به ملاقات فرندان خود شده‌اند، نگران ادامه بازداشت آنان در زندان کانون اصلاح و تربیت هستند. حال عمومی ‌فرزندان خود را به شدت بد توصیف کرده‌اند. یکی از این نوجوانان در حالت عصبی شدیدی مدام سرش را به درو دیوار می‌کوبیده است. از پیشنهاد بوییدن گَرد و خوراندن قرص در هنگام بازداشت گزارش داده‌اند.

هرگونه بازداشت و بازجویی از کودکان و تعیین سابقه کیفری برای ‌آنان محکوم است و مطلقاً باید متوقف گردد. هیچ کودکی مجرم نیست و نباید توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مورد بازجویی و بدرفتاری قرار گیرد.

نهاد کودکان مقدمند برای پیگیری وضعیت کودکان دستگیر شده در مراجع بین‌المللی، از همه خانواده‌های نگران و مضطرب می‌خواهد که با افشای دستگیری فرزندان خود دست به اعتراض بزنند. بویژه نهاد مرجع حقوق کودک که تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه است را تحف فشار قرار دهند تا به مسئولیت خود عمل کند. همه کودکان دستگیر شده باید فوری و بدون قید شرط آزاد شوند و تحت مراقبت پرشکی و روانپزشکی ویژه قرار بگیرند!

نهاد کودکان مقدمند

۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ – ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹