کریم شاه محمدی

۱ مارس ۲۰۲۱

کنوانسیون حقوق کودکان به دلیل کمبودهای جدی در دفاع از حقوق کودک و نیز بی جواب گذاشتن اساس حقوق پایه‌ای کودکان مجزا از مصالح سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک، این امر بنیادی از سوی نهاد کودکان مقدمند و بسیاری از نهادهای دیگر و شخصیتهای مدافع حقوق کودکان بارها و بارها نقد شده و روی کمبودهای اساسی کنوانسیون تأکید شده است. بارها تأکید کرده‌ایم که این بیانیه عملا دست هر دولت وقوم وقبیله وسکت مذهبی را برای اعمال اتوریته نسبت به کودکان باز می‌گذارد. بیانیه‌ای عملا ناکارا است وعلیه حقوق کودکان به کار گرفته می‌شود.

مشخصاً مبارزه ما مدافعان حقوق کودک در سوئد بر همین مبنی و برای رفع این کمبودهای جدی بسیار شناخته شده است. ما می‌خواهیم با رفع کمبودهای جدی کنوانسیون حقوق کودک، به یک ابزار واقعی و مؤثر در دفاع از حقوق کودکان بدل شود.

ما درمبارزه علیه مدارس مذهبی، علیه سمبلهای مذهبی (حجاب برای کودکان و سنتهای مذهبی از جمله ختنه کودکان دختر و پسر جنگیده‌ایم. پیشروی‌هایی هم داشته‌ایم. اما نه با اتکا به بندهای کنوانسیون حقوق کودکان. برعکس مدافعین سنت‌های عقب مانده و ضد کودک با اتکا به مفاد بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک علیه فعالیت‌های ما استقامت می‌کردند و می‌کنند.

سیاست نسبیت فرهنگی حاکم بر نهادهای دولتی و نیمه دولتی، غیره انتفاعی و دولت سوئد دقیقا در بند‌هایی از کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان جا خوش کرده است. بیشتر از دو دهه است ما مدافعین حقوق کودک در هر نبردی ناچا رشده‌ایم بانقد کمبودهای جدی و اساسی کنوانسیون حقوق کودکان علیه بی حقوقی کودکان بجنگیم

اما پافشاری، مبارزه و اعتراض ما نتیجه داده است. فعالینی را متوجه این کمبودهای اساسی کرده است که حق کودک را نباید فدای مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وایدئولوژیک کرد.

اذعان داشتن به این کاستی‌ها بر کنوانسیون حقوق کودک یک قدم مثبت و یک پیشروی علیه سیاست نسبیت فرهنگی است و این دستاورد حقانیت بحثهای ما در دفاع از حقوق کودکان را به اثبات رساند است، ولی هنوز وسط راه هستیم و برای رسیدن به این اهداف انسانی لازم است تلاش همه جانبه‌ای داشته باشیم که این مجامع و دولت سوئد تحت عناوین و تفاسیر پایان ناپذیر از پذیرش خواستهای برحق کودکان سر باز نزنند.

انتقاد به کمبودهای جدی در کنوانسیون حقوق کودکان گسترده می‌شود

فوریه ۲۰۲۱ جلسه سالانه سازمان نجات کودک برگزار شد، دو قطعنامه را در راستای ناروشنی‌های جدی کنواسیون حقوق کودک برای دفتر استهکلم سازمان نجات کودک فرستادم. از طرف دفتر سازمان مذکور جواب مفصلی دریافت کردم که مرا خیلی خوشحال کرد.

همانطور که اطلاع دارید از اول ژانویه ۲۰۲۰ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان قانون در سوئد به رسمیت شناخته شده است و ما هم در بیانیه نهاد کوکان مقدمند که در سال ۲۰۱۹ نوشته شده و بیشتر از هزار نفر هم زیر آن را امضا کرده اند، تأکید کرده بودیم که اگر چه این خبر خوبی است ولی أصلا کافی نیست، در چندین موارد ناروشنی‌هایی دارد از جمله بندهای کنوانسیون حقوق کودک ( ۸،۱۱،۱۴،۲۰،۲۴،۲۹،۳۰) :

   به والدین اجازه می‌دهد که آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب خودشان را بر کودکان تحمیل کنند. همچنین می‌توان کنوانسیون حقوق کودک را به جهاتی تعبیر کرد که می‌توان به معنای حمایت از مدارس مذهبی برای کودکان، حجاب برای دختران و ختنه پسران باشد، که از نظر ما تعرض به جسم کودک و مثله کردن آنها است و غیره

۱ـ جواب ب دفتر سازمان نجات کودک/استهکلم به روشنی نشان می داد که آنها هم متوجه شده اند و در مصوبه هایشان نوشته اند که ،، مفاد کنوانسیون حقوق کودک کاستی های جدی دارد،، و در ادامه تاکید دارند که ،، حق آزادی مذهب کودک وقتی انجام می شود که کودکان به سن رشد فکری رسیده باشند،،.

 ۲ـ نهاد بازرسی حقوق کودکان هم به نکته بسیار مهمی تاکید دارند ،، ختنه فقط زمانی انجام می شود که کودک بتواند رضایت آگاهانه بدهد،، این تاکیدات از طرف این نهادها مهم است، اگر چه هنوز برای عملی کردن آن تلاش جدی و مستمر کرد.

۳ـ کنوانسیون حقوق کودک، ختنه کودکان را در ما نوامبر۲۰۲۰ مطرح کرده است و دولت سوئد هم نوشته که نیاز به بررسی دارد که آیا قوانین سوئد کاملا با ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک برای ،، لغو این اقدام سنتی و خطر ناک ،،  مطابقت دارد یا خیر؟   

قانون در سراسر کشور باید پشتیبان کودکان باشد و خانواده‌ یا بزرگسالان را موظف کند چنین قوانینی را رعایت کنند. مشخص است که مدت زمان می برد تا قوانین جا بیفتند. برای مثال تنبیه کودکان در سوئد از چندین دهه قبل ممنوع شده است ولی هنوز هفت درصد جامعه سوئد فکر می کند که تنبیه به نوعی لازم است و حتی در طول سال مواردی پیدا می شود که افراد خانواده، کودکشان را تنبیه می کنند، بخاطر همین تعدادی از کودکان از خانواده ها گرفته می شوند ولی یک اکثریت عظیم از کودکان در این رابطه در امان هستند.

من شخصا نکات بالا از طرف نهاد بازرسی حقوق کودکان و سازمان نجات کودک را یک قدم مثبت ارزیابی می کنم. این دست آوردی است که با تلاش خستگی ناپذیر مدافعین حقوق کودکان به دست آمده است و لازم است که ما برای اجرای بند، بند آن تلاش کنیم.