حسین شهبازی در زندان عادل آباد شیراز و علی ارژنگی در زندان مرکزی اردبیل، دو کودکِ زندانی که در زمان دستگیری زیر سن ۱۸ سال بوده اند، در دادگاهی کاملاً غیر منصفانه، با پرونده‌هایی بشدت مخدوش به اعدام محکوم گردیدند. آنان را زیر طناب دار نگهداشته‌اند تا چند روز دیگر اعدام کنند.

حسین شهبازی در نهم دی ۱۳۹۷ به جرم قتل دستگیر شد. مدت ۱۱ روز از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم بود. در بازداشت‌گاه اداره آگاهی شیراز تحت بازداشت و بازجویی قرار داشت. پس از آن در ملاقات با مادرش به وضوح آثار شکنجه، آزار و اذیت و کبودی روی صورتش قابل مشاهده بود. وزن زیادی نیز از دست داده بود. در وضعیت روانی نگران کننده قرار داشت. یکسال بعد در شعبه۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به اعدام محکوم شد. باوجود آنکه قاضی پرونده کودک بودن حسین شهبازی در زمان ارتکاب جرم را تأیید کرد. سازمان پزشکی قانونی، رشد عقلی حسین را تأیید کرد. دستگاه خونریز قوه  قضائیه ایران قصد دارد حسین شهبازی را روز هفتم تیرماه ۱۴۰۰ دار بزند.

علی ارژنگی ۱۷ ساله به جرم قتل دستگیر شد. مانند همه کودکان دستگیر شده، در اداره  آگاهی شکنجه شد تا قتل را به گردن بگیرد. او در همه مراحل بازجویی و بازپرسی اعلام کرد که قصد دفاع از خود داشته است و به قصد و با نقشه از پیش مرتکب قتل نشده است. علیرغم اینکه وکیل مدافع علی ارژنگی بر اساس اصل دفاع از خود او را بی‌گناه و پرونده را مغشوش اعلام کرد، قاضی پرونده در حالی که او کودکی بیش نبود برای تأیید رشد عقلی او را به پزشکی قانونی که تحت امر و همدست دادگاه است فرستاد. رشد عقلی او تأیید شد. شعبه ۳ دادگاه کیفری یک، ویژهٔ اطفال و نوجوانان اورا به جرم قتل عمد به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز آنرا  تأیید کرد.

علی ارژنگی، روز شنبه ۲۲ خرداد ماه با بریدن بخشی از گردن و رگ‌های خود، تلاش کرد تا پیش از اجرای حکم به زندگی خود خاتمه دهد. او در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل در شرایط بسیار وخیم جسمی و روانی به‌سر می‌برد.

«دیانا الطحاوی»، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به احکام اعدام این دو نوجوان گفته است: «استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده است، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شده و ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است. اجرای حکم اعدام حسین شهبازی و علی ارژنگی، تهاجمی فجیع به حقوق کودک خواهد بود و عدالت را یک‌سره به سخره می‌گیرد.»

جمهوری اسلامی علیرغم پیوستن به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق کودکان که مجازات اعدام کودکان

را قویاً منع می‌کند. جزو معدود کشورهایی است که کودکان را با مجازات اعدام به قتل می‌رساند. در عین حال سازمان عفو بین‌الملل بارها پزشکی قانونی را بخشی از قوه قضائیه دانسته که در نقض مکرر حقوق و حیات کودکان با دادگاه‌ها همدست است.

قوانین ارتجاعی قصاص و دیه عملاً اجرای عدالت را به یک معامله کثیف و ضد انسانی بدل می‌کند و خانواده شاکی را به قاتل و اجرای حکم قتلی دیگر را به دست آنها می‌سپارد.

نهاد کودکان مقدمند از همه نهادهای مدافع حقوق کودک و علیه اعدام و مردم آزادیخواه، می‌خواهد خانواده‌های حسین شهبازی و علی ارژنگی را تنها نگذارید. با اعتراض مانع اجرای این حکم ضد بشری شوید. این دو نوجوان، نباید اعدام شوند!

نهاد کودکان مقدمند

۲ تیرماه ۱۴۰۰

۲۳ ژوئن ۲۰۲۱