پرداخت شهریه براساس طبقه بندی کیفیت مدارس و دسترسی به آموزش٬ سپردن امر آموزش به دست بازار و خصوصی کردن آن تحت نام غلط انداز “مدارس غیر انتفاعی”٬ عدم پذیرش مسئولیت توسط دولت برای تامین آموزش رایگان با استاندارد یکسان برای کلیه شهروندان جامعه٬ مخارج تحصیلی کمرشکنی را بر دوش خانواده ها گذاشته است. اگرچه پرداخت شهریه فقط بخشی از رایگان نبودن آموزش در جمهوری اسلامی است. اما همین موضوع عملا میلیونها دانش آموز را از چرحه تحصیل خارج کرده است.
تشویق و ترغیب تأسیس مؤسسات آموزشی خصوصی از سوی آموزش و پرورش بصورت نقشه مند یک ترند استراتژیک این وزراتخانه است.
“سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” در بند مربوط به منابع مالی راه را برای خصوصی سازی امر آموزش تحت عنوان “بخدمت گرفتن مشارکتهای مردمی در امر آموزش و پرورش” و تبدیل آن به کالایی برای عرضه در بازار کاملا باز کرد.
با گسترش هر چه بیشتر شکاف طبقاتی در جامعه٬ ظهور مدارس خصوصی تحت عنوان غلط انداز “مدارس غیر اانتفاعی” و سپردن آن بدست عناصر شناخته شده و خاص حکومتی در آموزش و پررورش سرعت بسیار بیشتری یافت و مورد حمایت بیدریغ آن قرار گرفت. مدارسی که اساسا بر مبنای سود دهی بعنوان یک موسسه مالی ـ آموزشی پایه گذاری شده اند به بخشی از دایره آموزش در ایران بدل گردید. کیفیت متفاوت این مدارس با نوع مشابه دولتی٬ تبعیض نهادینه شده در دسترسی به آموزش را به حد اعلا رساند.
تفاوت فاحش کیفیت و روش تدریس٬ بکارگیری وسایل کمک آموزشی٬ استفاده از معلمین ویژه٬ ساعات متفاوت درسی و فوق برنامه٬ کیفیت فضاهای آموزش و هوشمند کردن کلاسهای درس٬ استفاده از کامپیوتر و دوربین های مدار بسته٬ آنلاین کردن کلاسهای درس و امکان نظارت دایمی والدین از چگونگی نحوه پیشبرد آموزش٬ تغذیه مناسب در مدرسه همه و همه در مدارس انتفاعی و در تفاوت با مدارس دولتی که اساسا به مدارس تخریبی مشهور اند٬ بکار گرفته شد.
به همین منوال مدارس دولتی نیز به سرنوشت مشابهی دچار گردیدند٬ تبعیض در دسترسی به آموزش در مدارس دولتی با پنج طبقه بندی خاص تحت عنواین٬ مدارس دولتی عادی٬ نمونه دولتی٬ مدارس هیأت امنایی٬ مدارس شاهد و سمپاد (استعدادهای درخشان) و غیره٬ بعنوان رقیب در مقابل مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی شکل گرفت و دولت با مشارکت بخش خصوصی همان اندک آموزش غیر خصوصی را هم تکه پاره کرد.
بی توجهی عامدانه حکومت اسلامی به تخصیص بودجه کافی برای آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین وزاتخانه که مستقیما سر و کارش با میلیونها دانش آموز و خانواده آنهاست خود را در کسربودجه های نجومی مزمن در آموزش و پرورش نشان میدهد. بطوریکه بنا به اعتراف صریح وزرای آموزش و پرورش٬ ۹٥درصد بودجه این وزارت صرفا به پرداخت مواجب کارمندان آموزشی میرسد. که عملا با دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر رسمی حقوق بگیر آموزش و پرورش هستند. پنج درصد باقیمانده حتی کفاف تامین آب و برق و سوخت و تعمیر و نگهداری ودیگر مخارج جاری مدارس را نیزنمیدهد.
اما تامین بودجه برای سایر اهداف ایدئولوژیک آموزش و پرورش مانند نمازخانه ها٬ حضور آخوندها در مدارس٬ اردوهای راهیان نور٬ ترویج صلوات٬ قرائت و حفظ قرآن و غیره با مشکلی مواجه نمی شود.
بودجه سرانه آموزشی به ازاء هر دانش آموز٬ که در بالاترین نرخ٬ حدود ۲۸ هزار تومان یعنی معادل کمتر از حدود ۹ دلار در سال است نیز عملا شامل معوقات پرداختی میگردد یا بندرت در اختیار برخی مدارس قرار گرفته میگیرد. مقایسه این سهمیه تحقیر آمیز با بودجه سرانه آموزشی برای مثال با کشورهای اروپایی و ژاپن٬ تفاوتی حداقل هزار برابری به بالا را نشان میدهد.
اخذ شهریه راهی برای تامین کسر بودجه آموزش و پرورش
اخذ شهریه بعنوان راهی برای شانه خالی کردن دولت از تخصیص بودجه به آموزش و پرورش در اجری تعهدات خود برای سرپا نگهداشتن امر آموزش صورت واضح بخود میگیرد ومانند هر کالای دیگری تابع نرخ ارزش ریال و رکود تورمی بازار میگردد. به این معنی که بنابر گرانی اقسام کالاها در بازار٬ نرخ کالای آموزش به نام شهریه هم افزایش می یابد. درصد این افزایش قیمت را یا آموزش و پرورش خود اعلام می کند و یا بوسیله مدیران در مدارس تعیین میگردد.
وزرات آموزش و پرورش در خصوص اخذ شهریه سیاست رندانه ای دارد. اعلام می کند که مدارس دولتی مجاز به دریافت شهریه از خانواده ها نیستند اما آنرا به نام “همیاری مردمی” و یا طرفندهای دیگر به خانواده ها تحمیل میکند و پیش می برد.
برای نمونه؛ اسفندیارچهاربند مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران٬ در بخشنامه رسمی قمیت شهریه ها در مدارس دولتی را چنین اعلام میداد:
“. . . مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) می‌توانند در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی طبق مصوبه تا سقف ٤ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان شهریه دریافت کنند. دریافت شهریه در مدارس نمونه دولتی و هیات امنایی هم قانونی است. درحال حاضر مدارسی که غیر از مدارس دولتی عادی شهریه دریافت نکنند غیر متعارف است. شهریه مدارس تیزهوشان در دوره راهنمایی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومان است در دوره متوسطه دوم، ٤ میلیون و دویست هزار تومان و دوره پیش دانشگاهی ٤ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. شهریه در دوره اول متوسطه مدارس درخشان ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در دوره دوم متوسطه ٤ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در پیش دانشگاهی ٤ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.” سپس اعلام میدارد که نرخ افزایش شهریه در سال جاری بین ١۷ تا ۲٥ درصد است.
نرخ شهریه در مدارس خصوصی که به غلط غیرانتفاعی خوانده میشود حد و مرزی ندارد و تا ١۷ میلیون تومان نیز گزارش شده است. (قیمتها مربوط به سال تحصیلی ۹۲ـ ۹٣ است)
این در حالی است که “مرضیه گُرد” رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اظهار میدارد: ” . . . به هیچ وجه بحث خصوصی سازی را دنبال نمی‌کنیم”! و در پاسخ به اینکه آیا خانواده‌ها باید برای حضور فرزندشان در مدارس دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشود شهریه بپردازند؟ عنوان میکند: “خیر، به هیچوجه اجازه نمی‌دهیم شهریه دریافت شود. اخذ شهریه در برنامه آموزش و پرورش هم نیست.”
ضمنا ایشان بعنوان رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، درجای دیگری با اعلام اینکه سقف شهریه مدارس غیردولتی مقطع ابتدایی ۵ میلیون تومان است، میگوید: برخی مدارس بیش از این مبلغ را دریافت می کنند که برخورد جدی خواهد شد. در گفتگوی دیگری با خبرگزاری مهر در باره شهریه مدارس غیر دولتی میگوید: “شهریه مدارس غیر دولتی در هر شهری سقف مشخص دارد. “شهریه ها را از طریق اداره کل سازمان ابلاغ خواهیم کرد. مدارس غیر انتفاعی در دوره دبستان نباید بیش از ۵ میلیون تومان شهریه دریافت کنند اما گزارشهایی داشته ایم که بیشتر از سقف تعیین شده هم از خانواده ها پول دریافت کرده اند.”
گزارش میدانی چندین خبرگزاری از مدارسی در نارمک و فاطمی حاکی از اخذ شهریه از ٥ تا ۹ میلیون تومان در مدارس مقطع ابتدایی است که در آنها شرکت در کلاسهای فوق برنامه اکیدا اجباری است.
ثبت نام در مدارس عادی دولتی نیز با همین چالش قیمت شهریه روبروست: بنا به گزارش خبرگزاری آرمان: “مادر جوانی که یکی از فرزندان دوقلویش در مدرسه پسرانه در خیابان انقلاب تحصیل میکند، درباره نحوه پرداخت شهریه میگوید: امسال مبلغ ١٥۰ هزار تومان و برای دخترش که در مدرسه‌‌ای دیگر درس می‌خواند، ۲۰۰هزار تومان با عنوان کمک مردمی هزینه کرده است. پرداخت شهریه الزامی است اما میزان مبلغ آن بستگی به سطح مالی خانواده‌ها دارد. برای مثال سقف پرداخت شهریه مبلغ ٣۰۰ هزار تومان بود که برای هر یک از فرزندانم به تناسب توان مالی پرداخت کردم.”
هر مدرسه ای مدرسه نیست!
تا اینجا بخوبی روشن است که فاصله گذاریهای عمدی و نهادینه کردن تبعیض در آموزش و پرورش یک سیاست استرانژیک حکومتی است. بنابر این سیاست تبعیض آمیز٬ مدارس براساس توانایی مالی خانواده تقسیم بندی میشود. هر خانواده ایی که توانایی پرداخت ارقام نجومی شهریه را دارد و میتواند بیشتر بپردازد از امکانات آموزشی بالاتری برخوردار خواهد شد.
در این زمینه مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش با بی شرمی و وقاحت کم نظیری چنین می گوید: “امسال تلاش کردیم در خرداد ماه شهریه‌ها را اعلام کنیم و خانواده‌ها با توجه به سبد مالی‌شان مدرسه را انتخاب کنند و از سوی دیگر مدیران هم بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آغاز سال تحصیلی انجام دهند. . . مدارس مختلفی اعم از مدارس معارف اسلامی٬ مدارس خیریه، مدارس عام المنفعه داریم و خانواده‌هایی که مایل به سرمایه گذاریهای خاص برای فرزندان خود هستند این امر را به مؤسسان مدارس غیر دولتی می‌سپارند. بنا به درخواست استانها در روستاها و مناطق دور افتاده و صعب العبور برای حضور مؤسسان موفق٬ فراخوان دادیم تا در صورت تمایل این مدارس را تحت پوشش قرار دهند.”
نمونه دیگر: بنا به اعتراف صریح مرتضی رئیسی مسئول سازمان نوسازی و تجهیز مدارس٬ ٥۷ درصد مدارس دولتی در ایران تخریبی هستند. این رقم هولناک را باید به انواع مدارس ناایمن روستایی٬ کپری٬ کانتینی و آغل گوسفندانی که به کلاسهای درس تبدیل شده اند اضافه کرد. این چهره واقعی استاندارد مدارس دولتی در جمهوری اسلامی ایران است. برای خانواده هایی که سبد مالی شان کفاف انتخاب مدارس انتفاعی و پرداخت هزینه های نجومی شهریه و باقی مخارج فوق برنامه را نمیدهد٬ گودالی به نام مدارس دولتی دهان باز کرده است که بدیهی است چنین مدارسی فاقد ابتدایی ترین و پیش پا افتاده ترین امکانات آموزشی و بهداشتی و ایمنی است. فجایع هولناکی مانند آتش سوزی در مدرسه سفیلان٬ شین آباد و غیره بخشی از همین بی توجهی عامدانه است.
آموزش رایگان و اجباری حق مسلم ماست!
بهرهمند شدن از استاندارد یگانه در دسترسی به آموزش و پرورش برای کلیه احاد جامعه از پایه ای ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی محسوب میشود. جمهوری اسلامی اساسا با حق شهروندی درتضاد است٬ بنیادهای ارتجاعی ایدئولوژیک و هویتی این حکومت بر تبعیض و نابرابری اجتماعی در کلیه عرصه ها استوار است.
اگرچه بصورت ظاهر برطبق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
وزارت آموزش و پرورش حتی یک لحظه هم برای اجرایی شدن این بند٬ برنامه٬ عزم و تصمیی نداشته است. در عین حال این بند از قانون اساسی برای اجرا نوشته نشده است. بلکه تنها ارزش مصرف ویترینی و نمایشی دارد.
اما علیرغم تمامی اینها آموزش رایگان با استانداردی یکسان خواست و مطالبه ای عمیقا اجتماعی برای میلیونها مردمی است که توسط همین حکومت به زیر خط فقر رانده شده اند.
سالانه صدها هزار کودک و نوجوان بعلت عدم تامین مخارج تحصیلی از چرخه تحصیلی به بازار بیرحم کار پرتاب میشوند٬ یا اصلا پایشان به مدرسه باز نمیشود. بنا به آمارهای دولتی بالغ بر بیش از هفت میلیون دانش آموز از تحصیل باز مانده اند. تعداد بیسوادان کشور رو به ازدیاد گذاشته است. خیل عظیمی از کودکان در ابعاد میلیونی آواره بیغوله های کار و خیابان گردیده اند. (ان جی او) “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان”٬ رقم کودکان کار در ایران را ١۸ میلیون نفر اعلام کرده است که بی گمان صحت دارد.
تامین آموزش رایگان و اجباری برای نجات میلیونها کودک٬ مستقیما بعهده دولت است و باید تمام نهادهای اجرایی ذیربط و دخیل مانند آموزش و پرروش٬ بهزیستی و شهرداریها پاسخگو باشند. هزینه تحصیل کودکان نباید به وضعیت مالی خانواده گره بخورد٬ تا فاجعه کودکان کار و خیابان که مبنایی بجز فقر گسترده در جامعه ندارد٬ پایان یابد. طبعا جمهوری اسلامی نه تنها برای این امر برنامه ای ندارد٬ بلکه در جهت مخالف آن تلاش میکند صورت مسئله را بجای حل آن پاک کند. اجرای “طرح پرتو” برای آنچه که خود دولت وقیحانه “جمع آوری” کودکان کار و خیابان می خواند٬ در واقع خارج کردن این کودکان از دید ومشاهده علنی جامعه است.
اعتراضات شکل می گیرد
اعتراضات معلمین و خواست تغییرات جدی در نظام آموزشی و تاکید بر خواست آموزش رایگان عملا نشان میدهد که این جنبش اعتراضی عمیق تر و صدایش رساترمیشود. طی چند ماه گذشته این خواست مداوما پررنگتر از پیش توسط تجمع های اعتراضی معلمین و خانواده های به ستوه آمده به اشکال مختلف مطرح شده است.
پیشتر از طرح خواسته آموزش رایگان توسط معلمین٬ خانواده های افغان که کارت اقامت هم دارند در شهرهای تهران و قم در پی سه برابر شدن شهریه مدارس برای ثبت نام دانش آموزان افغان در مدارس دولتی درمقابل نهادهای ذیربط دست به تظاهرات زدند تا دولت رسما عقب نشست.
رایگان و اجباری کردن آموزش تا پایان عالی ترین دوره های تحصیلی در ایران کاملا ممکن و شدنی است. بودجه اینکار فی الحال در دست بیت رهبری و همه اعوان و انصار حکومتی٬ در جیب حزب الله لبنان و بشار اسد و خیل عظیم آیت الله های میلیاردر و آقازادههای مفت خور٬ در پروژه های امنیتی و نظامی وتسلیحاتی قرارگاههای ریز و درشت سپاه پاسداران و دم و دستگاههای امنیتی و نظامی و انتظامی رژیم اسلامی موجود است. کافی است٬ جیب حضرات را بتکانند تا مخارج تحصیل رایگان و اجباری با بهترین استانداردهای شناخته شده بین المللی برای همه کودکان در ایران بقدر کفایت فراهم گردد.
مطالبه معلمین ومبارزات شهروندان افغان دارد راه نشان میدهد. آموزش رایگان و اجباری بعنوان یک حق و خواست فوری باید به یک جنبش مطالباتی عمومی تبدیل شود و به اشکال مختلف در مبارزات جاری اجتماعی مطرح گردد. پیوستن خانواده ها به صف مبارزات معلمین با خواست آموزش رایگان حق مسلم ماست میتواند کمک جدی به عمومی شدن این طرح شود.
تجمع های اعتراضی شبیه آنچه خانواده های دانش آموزان افغان انجام دادند نیز یک اقدام موثر و جدی است. تحمیل شهریه و طبقه بندی کردن دسترسی به آموزش با ایجاد انواع مدارس با استانداردهای کاملا طبقاتی شده باید در اعتراضات خانواده ها قرار گیرد و نباید به آن تن داد.
آموزش رایگان و اجباری نقطه پایان به سناریوی گرفتار کردن مردم با آموزش فروشی و دکان و دستکی است که به نام مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی ایجاد شده است. همه این مدارس باید بسته شوند. یک استاندارد واحد و عمومی برای کل دانش آموزان کشور در شهر و روستا باید توسط دولت انجام گیرد.
تغییر فضای آموزشی٬ ایمن کردن محیط آموزش٬ کوتاه کردن دست مؤسسات امنیتی٬ نظامی و مذهبی٬ پایان دادن به جدایی جنسیتی در آموزش و درمدارس و تأمین یک وعده غذای گرم و باکیفیت توسط دولت نیز قطعا روی میز خواستهای جامعه است و باید متحقق شود.
