در روزهای ١١ و ١۲ ژانویه برابر ۲١ و ۲۲ دیماه سال جاری اجلاس سالیانه کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای بررسی کارکرد حقوق کودکان در جمهوری اسلامی، بررسی گزارش دولت ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل بعنوان عضوی از کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته اند و به اجرای مفاد آن ملزم هستند، در ژنو برگزار گردید. نمایندگان جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری همگی از شکنجه گران، زندانبانان و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بودند که در وزرات دادگستری، آموزش و پرورش و سایر ادارات مامور به خدمت شده اند.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، سرپرست هیات ایرانی به همراه مظفر الوندی از چهره های شاخص حاضر در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بودند.
محمود عباسی پیش از انتصاب، معاونت دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری را بعهده داشت. مـظفر الوندی مدیر کل زندانهای استان گیلان بود، باقی افراد گروه نیز همگی با سوابقی مشابه، دست چین شده های امنیتی برای ماست مالی کردن و فریب دادن اذهان مراجع بین المللی در این اجلاس شرکت کردند. در این میان مظفر الوندی زندانبان سابق در عین حال چهره شناخته شده تری است، نه فقط به خاطر سوابق سیاهش در سرکوب زندانیان که برای اعلام مواضع مشعشع در باره حقوق کودکان. در اذهان عموم جای ویژه ای دارد. یکی از مهمترین اظهارات او در باره ناظم حزب اللهی مدرسه ای در تهران بود که بمدت پنج سال با تعدی جنسی به دانش آموزان بالاخره با شکایت اولیای این کودکان، به دام افتاد، الوندی بجای دفاع از حقوق کودکان، در دفاع از این ناظم جنایتکار، اظهار کرد؛ “من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دوطرفه وجود داشته است.” که باخشم و تنفر عمومی مواجه شد و وزرات دادگستری مجبور به رتوش و ماست مالی سخنان نماینده اش شد.
در جای دیگری ایشان با بلاهت اسلامی اش در باره مجازات قانونی کودکان چنین افاضه میکند: “در قانون جدید مجازات اسلامی تحول چشمگیری در زمینه حقوق کودک را شاھد ھستیم و بخش جداگانه ای در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته شده است، بخصوص در سن مسوولیت کیفری و اختیار قاضی در تعیین رشد کودک . . .
در باره تعیین دیه میگوید: “در ھر سال نرخ احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در نقاط کشور بصورت کارشناسی اخذ میشود و با فرمولھای خاصی که برای تعیین نرخ دیه وجود دارد این کار صورت میگیرد. با تایید رییس قوه قضاییه نرخ دیه از سوی وزیر دادگستری به صورت بخشنامه به دادگستریھای سراسر کشور ابلاغ میشود”.
فقط این هیٸت معلوم الحال با این سوابق سیاه و دستان خونین، میتواند چنین ظرفیتی داشته باشد تا با پنهان کردن چهره کریه کودک سیتز جمهوری اسلامی مراجع بین المللی را فریب بدهند.
وقتی که جمهوری اسلامی ناچار است کودک دوست بشود
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اساس بخشی از قوه قضاییه است که علاوه بر وزیر دادگستری و دبیر کنوانسیون، نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رییس جمھور، سازمان صدا و سیما، سازمان بھزیستی کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی،
سازمان زندانھای کشور، شھرداری، یک وکیل دادگستری، سه نفر از (ان جی او) های دست چین شده و مدعی حقوق کودک، اعضای شورای ھماھنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل میدھند.
به یک بیان کل این ارگانهای سرهم بندی شده، همه با هم مقصرین درجه اول وضعیت مصیبت بار کودکان در جمهوری اسلامی اند. چند دوجین نهاد دست روی دست گذاشته اند و نظاره گر نابودی کودکان در ایران اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پس از بازگشت از ژنو ادعا کرد که “اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء حقوق کودک از سوی سازمان ملل مثبت ارزیابی شد” در حالیکه گزارش دولت جمهوری اسلامی مورد تردید کمیته بین المللی قرار دارد و با طرح سوالاتی اساسی مشخصا برای روشن شدن مسایل مهمی مانند محرومیت کودکان از تحصیل، تبعیض سازمان یافته علیه کودکان بویژه از خانواده هایی با ادیان غیر از اسلام، ختنه کودکان دختر، حجاب اجباری، آپارتاید جنسی در مدارس، اعدام کودکان، شیوع ازدواج کودکان، وضعیت مصیبت بار کودکان کار و خیابان، وضعیت کودکان با گرایش جنسی متفاوت، (ال جی بی تی و ترانس جندر) و دهها مساله پایه ای دیگر، هیٸت ایرانی مورد بازخواست قرار گرفت.
نمایندگانی از اپوزیسون علیه جمهوری اسلامی توانسته بودند در این اجلاس حاضر شوند که هر کدام به سهم خود تلاش کردند با افشا و ارایه فاکت و سند به اعضای کمیته حقوق کودکان سازمان ملل نشان دهند که این هیٸت با وقت کشی و با به بیراهه بردن مباحث تلاش دارند با فریبکاری، دروغپردازی و غیر شفاف کاری، از زیر سوالات شانه خالی کنند.
علیرغم اینکه رای کمیته حقوق کودک سازمان ملل کاربرد الزامی ندارد و بیشتر بعنوان ابزار فشار برای بهبود اعضای عضو پیمان نامه حقوق کودک مورد استفاده مجامع بین المللی قرار می گیرد، اما با این وجود هیٸت جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از هیچ تلاشی مضایغه نکرد.
بی حقوقی کودکان، یک معرفه و مشخصه جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی است. از وضع قوانین حقوقی، جزایی و کیفری، که با تقلیل سن کودک و جدا کردن جنسیت او تعرض به کودک را شرعی و قانونی می کند، تا نپذیرفتن هیچگونه مسٸولیت قانونی توسط حکومت در دفاع از حقوق کودکان تا مهندسی کردن تبعیض سازمان یافته توسط نهادهای حکومتی از قبیل آموزش و پرورش و قوه قضاییه تا تخریب دوران کودکی توسط نهادهای امنیتی ـ مذهبی همه و همه اجزایی از کودک ستیزی سیستماتیک جمهوری اسلام است.
اینکه جمهوری اسلامی ناچار است اعدام کودکان، شیوع ازدواج کودکان و ابعاد گسترده کار کودکان، تبعیض سازمان یافته در امر دسترسی به تحصیل و میلیونها کودکی که ناچار از چرخه تحصیل به بازار بیرحم کار پرتاب شده اند و شیوع سوءتغدیه میلیونی کودکان در ایران را پنهان کند و خود را موجه نشان دهد، بخشی از شکست رسمی آن در افکار عمومی است. نمایندگان جمهوری اسلامی با خباثت بی نظیری که فقط از آنها بر می آید دارند دستان خونین خود را پشت سر پنهان می کنند.
مسخره بازیهای مشمٸز کننده
نمانیدگان جمهوری اسلامی در مقابل سوالات کمیته حقوق کودک سازمان ملل با چنین افاضاتی تلاش دارند چهره کریه جمهوری اسلامی و کودک ستیزی سیستماتیک آنرا بپوشانند:
ــ در ایران مجازات اعدام در ملاء عام به ندرت انجام مى‌شود، شاید یک مورد در سال، تبلیغ مى‌شود که کودکان براى تماشاى اعدام در ملاء عام آورده نشوند و اعدامها قبل از طلوع آفتاب است و کودکان در خوابند!
ــ دختر و پسر حق ارث بردن دارند، اما پسران دو برابر ارث مى‌برند!
ــ جامعه ما بطور کلى ازدواج زیر ١٨ سال را نمى‌پذیرد. این موارد که به ندرت اتفاق مى‌افتد نباید کارهاى خوب ما را تحت شعاع قرار دهد!
ــ کتابهاى تفکر و سبک زندگى، زیست‌شناسى پایه سوم متوسطه، علوم پایه و آموزش مبانى جنسى براى آموزش جنسى در مدارس وجود دارد!
ــ بسیارى از ایرانیان در خصوص ختنه دختران چیزى نمى‌دانند و در چهار استان کردستان، آذربایجان غربى، کرمانشاه و هرمزگان ختنه دختران میان اهالى “سنت شافعى” انجام مى‌شود و ….
اینها مشتی از عوامفریبی حکومتی است که جز با دروغ و فریب نمی تواند اعمالش را توجیه کند. لیستی بلند بالا از کودکان اعدامی و تلاشهای بی وقفه فعالین دفاع از حقوق کودک و علیه اعدام، کمپین ها و امضای طومارهای چندین هزار نفره برای متوقف کردن اعدام
کودکان چیزی نیست که بتوان زیر عبا و عمامه پنهان کرد. هم اکنون دهها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام در زندانها در بدترین شرایط روانی قرار دارند.
آموزش و پرورش پولی و سراسر تبعیض آمیز و وجود دهها نوع مدارس خصوصی و غیردولتی و کسربودجه های میلیاردی آموزش و پرورش، هزارن کلاس درس تخریبی و ناامن، قابل رتوش نیست!
گرسنگی آشکار و سوءتغذیه میلیونها کودک آنقدر شایع هست که توسط وزارت بهداشت و درمانِ خود همین حکومت بعنوان هشدار اعلام می گردد.
آمار شیوع ازدواج کودکان در همه نقاط ایران و ثبت قانونی آن توسط مراجع حقوقی و دولتی نظیر ثبت و احوال و دادگستریها و وجود فقط نود هزار کودک مطلقه در کشور و ثبت صدها فقره ازدواج کودکان زیر ده سال قابل مخفی کردن نیست.
دست درازی انواع نهادهای مذهبی ـ امنیتی به حریم کودکان و ایجاد نهادهای نظامی، انتظامی و خبرچینی از قبیل بسیج دانش آموزی و اردوهای راهیان نور و اجبارهای مذهبی قابل کتمان نیست!
بی شناسنامه و بی هویت کردن نیم میلیون دانش آموز به جرم افغان و عراقی بودن، و به همین بهانه، محروم کردن آنان از تحصیل بخشی از کارنامه سیاه این حکومت علیه مهاجرین و پناهجویان است.
هفده نهاد امنیتی و به اصطلاح آموزشی برای نظارت به عفاف و حجاب دانش آموزان با حیف و میل میلیاردها تومان ثروت جامعه در سال مشغول سازمان دادن کنترل پلیسی برای تحیمل حجاب اند.
سقوط و افت ارزش تحصیلی در همه مراحل آموزشی چنان فاحش است که رتبه جمهوری اسلامی را به قعر جدول جهانی رانده است.
دستگیری و پیگرد فعالین دفاع از حقوق کودک، مانند بهنام ابراهیم زاده، سعید شیرزاد، آتنا داٸمی و دهها معلم زندانی و هجوم پلیسی به نهادهای دفاع از حقوق کودک، بخشی تعطیل ناپذیر و سیستماتیک سرکوب توسط جمهوری اسلامی است.
اجبار کودکان با گرایش های جنسی (ال جی بی تی و ترانس جندر) به آزمایشات روانی، شوک الکتریکی و در نهایت منزوی کردن و تحت آزار و اذیت قرار دادن آنان یک شیوه شناخته شده و روزمره حکومت اسلامی است.
جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه است. هیچکدام از این بازیهای مشمٸز کننده نمی تواند حتی ذره ای از بی آبرویی و بی اعتباری آن چه در داخل و چه در اذهان بین المللی بکاهد. این حکومتی اسلامی و کودک ستیز است که در مقابل افکار مترقی جهانی خود را مجبور می بیند، ولو بصورت ظاهر هم که شده دستان خونینش را پشت سر پنهان کند. این عشوه های کودک دوستانه برای جمهوری اسلامی زیادی شتری است.*
