میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب سازمان کنفرانس اسلامی است٬ این میثاق دارای ۲۶ ماده است. جمهوری اسلامی از امضا کنندگان این میثاق است.
نشریه کودکان مقدمند برای بررسی این میثاق با سه نفر از اعضای دفتر مرکزی نهاد کودکان مقدمند به گفتگو نشسته است.
نشریه کودکان مقدمند: هدف واقعی جمهوری اسلامی از ارائه میثاق اسلامی حقوق کودک چیست؟
افسانه وحدت:
این میثاق ارزشهای قرنها پیش را قرار است تضمین کند که به جامعه امروزی و حقوق انسانها در عصر حاضر مربوط نیست. از “نسلهای کودکان مسلمانی” صحبت میکند که وجود ندارند. به این دلیل ساده که کودک مذهب ندارد و هر چه در این ۳۵ سال از پول مردم٬ آخوند روانه مدارس کردند تا با شستشوی مغزی وبا دهها پروژه شکست خورده کودکان مسلمان پرورش بدهند. عملا نتیجه اش بر عکس شد. شاهد آن لیست بلند بالایی است. ولی فقط به یک مورد اشاره میکنم که بر طبق آمار خودشان ۸۰ درصد دختران در ایران دوست پسر دارند که در مکتب حکومتیان اسلامی جرم سنگینی است و شکستی بزرگ. در این میثاق از امتی حرف میزنند که آنهم وجود ندارد. به این دلیل ساده که با توپ، تانک و مسلسل سعی کردند، از طریق گشتهای امر به معروف و فاطمه کماندوها٬ زنان را انقیاد کنند و زیر چادر ببربد، مردم را با زور شلاق و زندان از روزه خواری منع کنند. این امت اگر مسلمان بود این همه مقاومت از جانب مرد برای پس زدن حکومت اسلامی وجود نداشت و مسئولین مملکتی ازریزودرشت مجبورنبودند از ترس مردم برای بیرون آمدن از خانه مسلح باشند. تازه گیریم امت مسلمانی هم وجود داشت و اکثریت مردم مسلمان بودند. این دید عمیقا راسیستی که قوانین کشوری بر اساس ملیت، مذهب، رنگ پوست و موقعیت اقتصادی افراد آن وضع شود مربوط به قرون وسطی و قبل از آن است و برای کسی در قرن ۲۱ قابل پذیرش نیست. مقاومت مردم در طول حیاط شوم حکومت اسلامی در ایران درست به این دلایل است.
هدف تربیت نسلهای کودکان مسلمان به هر قیمتی و با هر وسیلهٔ ای و برقراری وحفظ حکومت اسلامی به هر قیمتی است این سعی جمهوری اسلامی در این سه دهه و نیم بوده است. برقرار کردن حکومت اسلامی با کودک ستیزی و بی حقوق کردن شهروندان امکان پذیر است.
کشتار دهها هزارا آزادیخواه در جمهوری اسلامی به این دلیل است. بکار گرفتن بنیه مالی کشور در جهت همین اهداف، خالی کردن کاسه رفاه مردم، بالا کشیدن حقوق مردم و به فقر و تنگدستی کشاندن اکثریت مردم همه جزو این پروژه حکومتی بوده است. افسار گسیختگی جمهوری اسلامی و دشمنیش با مردم و مهمتر از همه با کودکان در لابلای قوانین و نوشته جاتشان نمایان است.
میثاق حقوق کودک در اسلام هم ماهیت عمیقا راسیستی، ارتجاعی، تبعیض آمیز و ضد کودک جمهوری اسلامی را بیشتر نمایان می کند. این میثاق بر گرفته شده از قانون اساسی ضد مردم اسلامی است. به موجب اصل ۴ قانون اساسی اسلامی “همه قوانین و مقررات اعم از داخلی و بین المللی در “ایران اسلامی” باید با موازین اسلامی تفسیر و مورد استناد قرار گیرد”.
این میثاق دارای ۲۶ ماده پر از تناقض است وحقوق کودک در مقررات شریعت اسلامی را تصریح مینماید ولی برای خلط مبحث ازحقوق برابر کودکان هم در جاهایی صحبت می کند که هیچگونه خوانایی با هم ندارند و ناقض هم هستند.
من در این میزگرد به چند بند از این میثاق بسنده میکنم امیدوارم٬ دوستان بندهای دیگری را پوشش دهند.
بند ۲ این میثاق دوران کودکی ایمن و متوارن را برای “نسلهای کودکان مسلمانی که معتقد به خالق خود هستند” و “حس تعلق به تمدن اسلامی” دارند را تضمین میکند. و این سیاست و این تبعیض اشکاردر جامعه، آموزش و پرورش و همه نهادهای دولتی خود را در این ۳۵ سال نشان داده است. هدفشان این است که از طریق همین قوانین و میثاقهای ضدّ انسانی و سراپا تبعیض قدرت خود را تضمین وبه غارتشان ادامه بدهند وبرج و باروهایشان را زیاد تر کنند. اینجا دیگر حقوق کودک یک امر سیاسی است. برای جمهوری اسلامی کودک موجودی ناتوان است که میتوان از او هر جور استفادهای کرد.
این میثاق تماما بر اساس دین اثنی عشری تحریر شده.است و برای تربیت افراد شیعه است و به هیچیک از ارزشهای انسانی قرن ۲۱جواب نمیدهد. همین سیاست است که رهبر آن همین هفته گذشته تصمیم گرفت مقرری که ماهانه فقط به طلاب میدهند افزایش پیدا کند. به خواهران ۵۰۰ هزار و به طلاب برادر یک میلیون تومان در ماه هدیه میدهد، از حق ویژه برخوردارند چون مسلمان نامیده میشوند. با استفاده از همین میثاقها و قوانین کودکان خانوادههای بهائی را از آموزش محروم کرده و تعدادی از آنها را زندانی و از طریق اعدام به قتل رسانده اند. خلاصه هر شخصی و هر کودکی که در این تعریف نگنجد جزو شهروند به حساب نمی آید.
شستشوی مغزی کودک و ساختن افراد شیعه از آنها از لابلای این میثاق بیرون میزند. بند الف ماده ۱۱ هدف از پرورش کودک را “تکامل شخصیت، ارزش اخلاقی و مذهبی و حس شهروندی و اشتراک منافع انسانی و اسلامی کودک” میداند. این دقیقا شیوه قرون وسطایی نگاه به کودک و قانون در جامعه است. کودک مذهب ندارد. کودک ایدئولوژی ندارد. هیچکس نباید اجازه مارک مذهب زدن به کودک را داشته باشد. مذهب ارثی نیست. کودک باید بتواند با آگاهی در بزرگسالی تشخیص دهد که آیا دینی را میخواهد، بی دین میخواهد باشد و یا به هر نتیجهای که خودش برسد شیوه زندگی و اعتقاداتش را خودش تعیین کند.
بند ۱۲ حق آموزش ابتدائی رایگان را در کنار یادگیری اصول آموزش اسلامی به رسمیت میشناسد. معنیش مشخص است. یعنی حق کودکان خانوادههایی که مذهب دیگری به غیر از شیعه دارند عملا به رسمیت شناخته نمیشود و این یکی از تبعیضات آشکاری است که برمردم روا میشود.
بند د ماده ۱۲جالبتراست. “حق هر کودک جهت انتخاب پوشش “سازگار با اعتقادات وی” در عین رعایت شریعت اسلامی، عفت و آداب عمومی”. خوب اگر قرار است سازگار با اعتقادات وی باشد سوای اینکه کودک اعتقادی ندارد و او را به انجام این کار مجبور میکنند، خوب پس رعایت شریعت اسلام چیست. خوب اینکه میشود همان حجاب اسلامی که با زور گشت فاطی کماندوها بر سر مردم میکنند.
توجه به دانش آموزان برجسته و نابغه در ماده ۱۲ در تمامی مقاطع آموزشی هم یکی دیگر از همین تبعیضات آشکار است. به این دلیل مدارس تیز هوشان و انواع و اقسام مدارسی که فقط به جیب والدین پیوند دارد بوجود آمده است. کودکانی که پدر و مادر ثروتمندی دارد که از عهده شهریههای نجومی این مدارس برآیند تیز هوش و نابغه هستند و دیگر کودکانی که حتی از مدارس دولتی محروم میشوند کم هوش وبی استعداد به حساب میآیند.
بند ۵ ماده ۱۵ در مورد حق ختنه شدن کودکان است. فعالین زیادی سال هاست که علیه ختنه کودکان که در اسلام و یهودیت انجام میشود مبارزه میکنند.
هیچ شخصی، هیچ آخوندی، پدر و مادری هیچ فردی حق تعرض به بدن کودک را نباید داشته باشد. این امر بایستی جرم بزرگی به حساب بیاید و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. دریک حکومت انسانی دولت ازکودکان درمقابل این تعرضات محافظت میکند. درجمهوری اسلامی متعرض خود دولت است.
بند ۴ ماده ۱۷ میگوید کشورهای عضو تدابیر لازم را در مقابل موارد ذیل به عمل خواهند آورد: “تهاجم فرهنگی، ایدئولوژیکی، اطلاعاتی و ارتباطی که با شریعت اسلامی یا منافع موارد ملی کشورهای عضو تناقض دارد.” این ماده تمامی عملکرد وحشیانه جمهوری اسلامی در مقابل مردم را یکجا در خود دارد. یعنی هر آنچه با شریعت اسلامی تناقض دارد عملا باید نابود شود.
راستش پرداختن به همه بندهای این میثاق ساعتها وقت میخواهد. فکر میکنم پرداختن به همین چند بند خود نشان دهنده تفکر و تعرض وحشیانه جنبش اسلامی به حقوق و حرمت کودک را نشان میدهد. در مقابل این حملات به حقوق کودک بایستی فعالین و تمامی آنهایی که قلبشان برای آیندهای عاری ازاین همه مصیبت میتپد به میدان بیایند و پرچم آزادی، انسانیت و حقوق جهانشمول کودکان را بالا ببرند.
نشریه کودکان مقدمند: این میثاق در مقابل کنوانسیون حقوق کودک٬ مصوبه سازمان ملل نوشته شده است. چرا ؟
کریم شامحمدی:
قبل از اینکه به جواب سوال بپردازم، خواستم سال نو را به شما و خوانندگان نشریه کودکان مقدمند تبریک بگویم و همچنین به شما خسته نباشید می گویم که با پشتکار و پیگری خستگی ناپذیر نشریه نهاد کودکان مقدمند را به خانه علاقمندان و فعالین مدافع حقوق کودک در ایران و افغانستان برده اید. جواب نامه هایی که به دست ما می رسد نشانگر این است.
ولی بی حقوقی به کودکان در این دنیای نابرابر کار و فعالیت هر چه بیشتر و دفاتری به وسعت تمام کشورهای دنیای را از ما می طلبد و ما باید بیشتر از هر وقتی برای این امر مهم خودمان را آماده کنیم.
اما به جواب سوال شما بر گردیم، سٶالی که مطرح کرده اید مهم و به چند جهت قابل تعمق است. به نظرم قبل از اینکه به میثاق حقوق کودک در جمهوری اسلامی بپردازیم لازم است به کنه کنوانسیون حقوق کودک نگاهی گذرا بیندازیم.
سوال به روشنی این است. این چه نوع کنوانسیون حقوق کودک است که دست دولتهای امضا کننده آن را باز گذاشته است، که هر دولتی در هر کشوری بنا به مصالح خودش مفاد کنوانسیون را آنطوری که می خواهند تعبیر و تفسیر و عوضش کنند. راستش را بخواهید، این نقطه تقابل که از آن اسم بردید را باید قبل از هر چیز در محتوا و یا از تبصرها و اما و اگر های کنوانسیون حقوق کودک جستجو کرد و اساسا به همین دلیل است که جمهوری اسلامی گذشته از نقض کنوانسیون بالفعل حقوق کودک، این اجازه را به خودش می دهد که محتوای مفاد نیم بند کنوانسیون حقوق کودک را هم تهی کند و با قوانین شریعه و اسلامی اش به آن رنگ و لعاب بدهد.
به معنایی کنوانسیون حقوق کودک دست دولتها را تحت عنوان مصالح ملی، مذهبی، اقتصادی و غیره باز گذاشته است که حقوق کودک پایمال شود. به نظرم همین امر موجب شد که زنده یاد منصور حکمت هم عکس العمل نشان داد و به درست تشخیص داد که این اما و اگرها و یا تبصره هایی که کنوانسیون حقوق کودک در خود دارد در آینده نه چندان دور ناقض حقوق کودک خواهد شد. بنابر این با توجه با دورنمایی که داشت، در مقابل چنین تناقض گویی کنوانسیون حقوق کودک، بیانیه حقوق کودک را به اسم اول کودکان، تحت این عنوان که “کودکان مقدمند بر هر چیزی، بر هر ملاحظه و منفعت ملی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و مذهبی” را بعنوان آلترناتیو ارائه دهد.
در مقابل این مرزهای ساختگی قد علم کرد و در دفاع از حقوق جهانشمول کودک بدون هیچ قید و شرط و ملاحظه ای برخواست و تاکید داشت که ما در دفاع خویش از حقوق کودک، هیچ گونه مانع و محدودیت جغرافیایی، سیاسی، ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی را به رسمیت نمی شناسیم. ولی کنوانسیون حقوق کودک چنین نیست، بلکه بطور عیان دست دولتها را در هر گوشه و کنار این دنیا وارونه باز گذاشته است که هر حکومت و جامعه ای تحت عنوان مصالحه خودی، از جمله سیاسی، اقتصادی، ملی، ایدئولوژی یا مذهبی حقوق کودکان را پایمال کند.
به نظرم به همین دلیل است که کنوانسیون حقوق کودک چندان کار آیی ندارد و تیزی خودش را از دست داده است و همانطور که می بینم شرایط زندگی کودکان در این دنیای پیشرفته علم و تکنولوژی هر روز بدتر شده است.
بنابر این جمهوری اسلامی هم با توجه به چنین تبصره هایی درها را بر روی خود باز دیده است و چنین میثاقی را در مقابل کنوانسیون حقوق کودک می نویسد.
به نظرم نقص جدی دیگری که در کنوانسیون حقوق کودک مشاهده می شود این است که کنوانسیون حقوق کودک بعنوان یک اهرم فشار بر دولتها عمل نمی کند بلکه بیشتر بعنوان یک نظاره گر ظاهر می شود تا یک نهاد دخالتگر.
نشریه کودکان مقدمند: آيا مطابق این میثاق كودكان از حقوق مساوی برخوردارند؟
سیامک بهاری:
قبل از هر چیز برای خوانندگان نشریه سلام دارم. به همه فعالین دفاع از حقوق کودک خسته نباشید میگویم. راستش این میثاق اصلا قرار ندارد که از حقوق کودک دفاع کند٬ بلکه دارد از نگاه و دیدگاه اسلامی٬ بر بی حقوق کردن کودک و بعبارتی بر بی حقوقی جامعه تحت قوانین اسلامی تاکید مجدد میگذارد.
خود این میثاق مخصوصا در عصر حاضر و بربریت آشکار جریانات اسلامی از قبیل٬ داعش و جمهوری اسلامی ایران و طالبان و بوکو حرام و القاعده تلاشی برای عرضه قوانین اسلامی به شکل یه اصطلاح مدنی است. و به همین دلیل و در دفاع از حقوق کودک و مدنیت جامعه٬ باید نقد و تردش کرد. دغلبازیهای آخوندی آنرا افشا و رسوا کرد. پیش از هر چیز این میثاق شدیدا ضد کودک٬ عقب مانده و بغایت ارتجاعی است.
فرمولبندیهای این میثاق همان بلایی است که امثال طالبان و جمهوری اسلامی و همه جریانات اسلامی در قدرت دولتی عملا بر سر کودک و کل جامعه آورده اند. باز گذاشتن دست مذهب و قانونی کردن دخالت مستقیم مذهب در زندگی کودک نتیجه اش را همه ما در وضعیت کودکان در جمهوری اسلامی دیده ایم.
از رسمیت دادن به ازدواج کودک٬ تا استفاده از کودکان در امورات نظامی٬ انتظامی٬ امنیتی٬ تا ازدواج با فرزند خوانده و تبعیض آشکار و قانونی در آموزش و پرورش٬ جداسازی مدارس دخترانه٬ محرم سازی و دیوار کشی مدارس دخترانه٬ محدود کردن رشته های ورزشی و جشن تکلیف و غیره و غیره.
میثاق حقوق اسلامی کودکان٬ حتی کنوانسیون جهانی حقوق کودک را علیرغم همه کم و کاستی هایش و در عین حال بی ثمری اش برای احقاق حقوق کودکان٬ نمیتواند تحمل کند و به نوعی درمقابل آن نوشته شده که دول اسلامی را از اجرای همین تاکیدات نیم بند کنوانسیون حقوق کودک هم معاف کند.
موضوع حقوق مساوی به یک معنی “برابری” در ذات هیچ دین و مذهبی بخصوص مذهب اسلام نیست٬ چه رسد به این میثاق که بند به بندش عقب گرد به دوران جهالت و قرون وسطی است.
در همه قوانین اسلامی٬ چه فقهی٬ چه حقوقی و قضایی٬ زن و کودک٬ در رده احشام و جزیی از مایملک مرد بحساب می آیند. وقتی دولتهای اسلامی٬ جنبش های مرتجع اسلامی در مقابل مطالبات بحق و مدرن جامعه قرار می گیرند٬ برای خنثی کردن این مطالبات باید راهی پیدا کنند٬ میروند سراغ آیه و حدیث و غیره و جواب جامعه را با “ما مسلمانیم” و “طبق قوانین اسلامی” میدهند. اسلام میشود چماق و بر سر مطالبات پیشرو میخورد. حقوق جهانشمول انسانی را در حد حقوق اسلامی تقلیل میدهند.
در میثاق اسلامی حقوق کودکان٬ بر این پیش فرض قرار دارد که جامعه اسلامی است. پس همه مردم٬ لاجرم همه کودکان مسلمانند و بر اساس قوانین اسلامی همه آحاد جامعه٬ مطیع و فرمانبردار اسلامند.
پایه ای ترین بند این میثاق در تعریف کودک است: “کودک هر انسانی است که براساس قانون قابل اعمال در مورد وی٬ به سن بلوغ نرسیده باشد”
دقت کنید٬ خود توضیح اساسا بر دو چیز استوار است: اول اعمال قوانین بر کودک٬ بعد حدود رشد٬ اصلا تعیین سن و محدوده سنی کودک مشخص نیست. حد رشد هم میتواند به معنی بلوغ. مقصود بلوغ جنسی باشد. به زبان دیگر٬ خاتمه دوران کودکی دختر نه سال قمری و پسر پانزده سال قمری است. این مرز برای اجرای فرامین و دستورات اسلامی است و از این سن به بعد کیفر و جزای اسلامی بر سر کودک میریزد.
این همه افاضات اسلامی در مورد اطلاق تعیین دوران کودکی است. تعیین سن کودک یک موضوع محوری و کلیدی برای مقابله با کودک ستیزی اسلامی است. کاهش سن کودکی٬ راه را بر انواع دست درازی به حقوق کودک مخصوصا حقوق کودکان باز می گذارد.
نابرابری حقوقی کودکان در اسلام از بنیاد بر دو اصل جنسیت و مالکیت رقم خورده است. همین اصول بنیادی اسلامی عینا در میثاق اسلامی حقوق هم آمده است. برابر اکثر بندهای میثاق حق کودک٬ یعنی حق کودک “مسلمان” به عبارتی کودک بدون اختیار خود متعلق به مذهب سرپرست خود است. همه جا هم دست سرپرست کودک برای الغای آنچه میخواهد باز است. انیها پیشاپیش مذهب کودک را بعنوان مایملک خود تعیین کرده اند. هنوز شروع نکرده٬ مذهب خود را به کودک تسری داده اند. کودک بی اختیار٬ قبل از اینکه حتی بقول میثاق دوران بلوغش آغاز بشود٬ مذهبش را دیگران تعیین کرده اند.
در این میثاق تاکید بر حقوق “کودک مسلمان” است. فکر کنم٬ باقی کودکان شاید شانس آورده اند که زیر چتر ارتجاعی آن قرار نمی گیرند.
این میثاق با نابرابر دانستن و جدایی حقوق کودکان بر اساس مذهب٬ تلاش دارد نابرابری را درجامعه نهادینه کند. کلا این میثاق هیچ ربطی به برابری کودکان ندارد.
نشریه کودکان مقدمند: میثاق سن کودک را چگونه تعریف میکند؟ و چه هدفی را دنبال میکند؟
افسانه وحدت:
میثاق کودک را چنین تعریف میکند: “هر انسانی که براساس قانون قابل اعمال درمورد وی، به سنّ بلوغ رسیده باشد”.
و در ماده ۱۹ بند ز- میگوید “بایستی حداقل سنی که پایین تر ازآن نتواند کودک را محاکمه نمود، تعیین شود”. این تعریف عمیقا ضدّ انسانی و تحقیرآمیز از کودک تصادفی نیست. کودک باید به اندازهای از رشد برسد که بتوان او را محکوم کرد و یا بتواند نیروی کار باشد.
دختر باید به سنی رسیده باشد که بتوان از او بهره برداری کرد. جمهوری اسلامی عمدا هرگز سنّ کودک را به رسمیت نشناخته است وحشیانهترین ضدیتها را در قرن ۲۱ با کودکان اعمال کرده است. در قرنی که بشر به دستاوردهای زیادی رسیده و نتیجه منطقی آن این بوده که حرمت و حقوق کودک نه تنها حفظ شود بلکه در ارتقا و پیشرفت آن کوشش شود و به کودک به عنوان یک عضو والا و عزیز در جامعه نگاه شود، رفاهش و آینده اش تامین شود، بهترین آموزشها را ببیند، از حق آزادی و برابری با کودکان دیگر برخوردار باشد، به او به عنوان انسانی که فکرا بایستی آزاد و رها از هر دست اندازی مذهبی، ایدئولوزیکی، سیاسی و اقتصادی باشد نگاه شود. درست در همین زمان جمهوری اسلامی علیه همه این خواستها عمل کرده است. از طرفی کودکان برایشان منبع ثروت فراوانی هستند و راحت تر میتوان از آنها بهره برداری کردو مثل کارگران خاموش و بی حقوق جیب های آیت اللههای فربه و سران حکومت را پرترمیکنند. درست به این دلایل ساده نظام اسلامی هیچ علاقهای به تعریف سن کودک ندارند و به قرآن استناد میکنند که سنّ دختران را ۹ سال و پسران را سیزده سال میداند. اگر جمهوری اسلامی سن کودک را مطابق کشورهای پیشرفته ۱۸ سال اعلام کند آنگاه دیگر سپاه پاسداران نمیتواند از نیروی مجانی کودکان بهره برداری اقتصادی کند، بهزیستی از این کودکان برای طرحهای خود استفاده کند. آنگاه دیگر بسیج دانش آموزی تشکیل نمیشد.
آنگاه دیگر ازدواج با کودکان بایستی ممنوع میشد. نیروی ارزان کار در بازار به پایان میرسید. اتفاقا یکی از بندهای کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی با وجود امضای ظاهری٬ با آن ضدیت کرده است و آن را قبول ندارد همین بند سن کودک است که کنوانسیون آن را ۱۸ سال میداند.
نشریه کودکان مقدمند: ميثاق نكاتی از حقوق كودك را تامين ميكند؟
کریم شامحمدی:
می توان گفت هم بله و هم نه. همانطور که می بینیم جمهوری اسلامی مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بنا به مصالح سیاستی،اقتصادی،ملی و مذهبی خودش باز نویسی کرده و رنگ و لعاب مذهبی به آن زده است. بنابر این تا آنجایی که به مصلحت حکومتشان بر می گردد مفادی را که باز نویسی کرده اند و یا تغیر داده اند را تامین خواهند کرد. البته و در واقع بی حقوقی به کودکان را تامین خواهند کرد نه حقوق کودک را، چونکه چنین میثاقی علیه دست آوردهای بشر امروز نسبت به حقوق کودک است. میثاق حقوق کودک جمهوری اسلامی یک تبعیض عریان نسبت به حقوق کودک است.
به نظرم لازم است در فرصتهای دیگر از مقدمه تا موخره این میثاق و تا بند بند آنرا مورد نقد قرار داد. کافی است به بند مقدماتی و بند اول مفاد این میثاق نگاهی انداخت شود تا هر نوع بی حقوقی در حق کودکان را مشاهده کرد و آنجا هم که این میثاق مدعی است که ،،آموزش رایگان و اجباری دوره اپتدایی برای همه ،، را هم می توان با اعداد و فاکتا که خود دولتیها در ایران در روزنامه هایشان درج می کنند نشان داد که این میثاق نمی تواند ادعای خودش را تامین وتضمین کند، ترک تحصیل بیشتر از هفت میلیون کودک، آمار امسال که خودشان درج کرده اند، نشانگر این است که تامینی در این میثاق نیست. “با اعتقاد به اینکه ارزشها و اصول اخلاقی، الگوی رفتاری جامعه مسلمان را تشکلیل می دهد، به طریقی که امنیت، ثبات، توسعه و پیشرفت جامعه را در قالب محیط خانواده بعنوان رکن اصلی اجتماع تحقق می بخشد” و همچنین تعریف این میثاق از سن کودک “از نظر میثاق حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وی ، به سن بلوغ نرسیده باشد”
ببینید، این میثاق حقوق کودک در اسلام است. و از همینجا معلوم است که اگر خانواده کودکی منتسب به مذهب دیگری باشد، کودک چنین خانواده ای چه وضعیتی خواهند داشت و اگر خانواده کودکانی به ناگزیر پناهنده شده باشند چی؟ کودکان خانواده هایی که از افغانستان و عراق به ایران مهاجرت کرده اند نمونه گویای بی حقوقی این جنبش ملی، مذهبی به کودکان است.
کودکی که از خانوادههای بی مذهب به دنیا آمده باشند دیگر هیچ. چونکه آزادی بدون مذهب در قانون چنین حکومتهایی جایی ندارد. اینهم آزادمنشی چنین میثاقی که نسبت به حقوق کودکان دارد.
به بند مقدمه این میثاق برگردیم، اینجا هم می بینیم که قرار نیست حکومت و جامعه اشان حقوق کودک را تامین و تضمین کند بلکه از سر “خانواده به عنوان رکن اصلی اجتماع” قرار است حقوق کودک تامین شود. باید از حاجی آغاها پرسید که از سر سفره خالی اکثریت خانواده ها چگونه حقوق تامین و تضمین خواهد شد.
در بند اول مفاد این میثاق هم، تا سن بلوغ را سن کودکی فرض گرفته اند، نه سن ۱۸ سالگی را. همانطور که می دانیم مرز بلوغ هم دست قوانین شریعت را باز می گذارد که هر نوع بی حقوقی به کودکان بخصوص کودکان دختران بشود. ما در برنامه های تلویزیونی به کرات در مورد این بی حقوقی به کودکان صحبت کرده ایم و مطالب و مقالات زیادی در این رابطه نوشته ایم.
نشریه کودکان مقدمند: اين ميثاق برای هر حقی چهارچوب و عبارت ویژه ای تعريف ميكند. مثلا چهارچوبهای “اخلاقی” يا “مشروع” علتش چيست؟
سیامک بهاری:
موضوعاتی مانند اخلاق و مشروعیت٬ اساسا مفاهیمی نسبی اند. هیچ تعریف دقیق و جهانشمولی ندارند. فلسفه این میثاق هم همین است که با چیزی که خودش ابداع می کند٬ برای خودش مشروعیت بتراشد.
در همه ۲٦ بند این میثاق تاکید بر اجرای قوانین شرع اسلام است. از شیردادن به بچه تا ختنه کردن پسران و غیره.
به همین منظور صریحا در ماده ٣ چگونگی دستیابی به این اصول مندرج در میثاق را به احترام به مقررات شریعت اسلامی و مراعات قوانین داخلی کشورهای عضو مشروط می کند.
مثلا گردن زدن در عربستان سعودی٬ مشروعیت ازدواج با کودکان زیر هیجده سال تقریبا در همه کشورهای اسلام زده٬ ختنه دختران و اعدام کودکان در ایران و نظایر این٬ احترام به مراعات قوانین کشورهای عضو محسوب میشود.
تحمیل بار “اخلاقی” آنهم از نوع اسلامیش که بستگی دارد کدام دارد و دسته تبهکار و تروریست زمام دار امور باشند٬ بر یک میثاق که باید از حقوق کودک دفاع کند٬ زدن مهر بی حقوقی کودک بر آن است. بعد پای شرع را به میان می کشد. اینجا هم بسته به اینکه کدام فقه٬ شرع را تعریف کرده باشد و از کدام فرقه شیعه و یا سنی باشد و دستش در گرو کدام اهرم قدرت باشد٬ شرعش راهش به سمت دیگری کج می شود. بعد حقوق کودک میشود توپ فوتبال بین شرع واخلاقیات شرعی.
این میثاق تمام هنرش در این است که چیزی بگوید که بشود هر مرجع قدرتی آنطور که خواست تفسیرش کند. دفاع از حق کودک باید بشدت سرراست و بدون اما و اگر باشد. مرجع اجرایی و نظارتی اش کاملا روشن باشد.
تامین زندگی و رشد کودک نباید به هیچ شرع و اخلاقی گره بخورد. صاف و پوست کننده همین بخ اصطلاح میثاق حقوق کودک اسلامی نشان میدهد که اخلاقیات چگونه میخواهد با اسلامی کردن٬ دمار از زندگی کودکان در آورد این اخلاق و شرع بخشی از تلاش برای سپردن سرنوشت کودکان به بدست قوانین اسلامی و درعین حال بی مسٸولیت کردن دولتها برای تامین یک زندگی شاد و خلاق برای کودکان است.
تامین مایحتاج زندگی٬ سلامتی و بهداشت و تفریح و بازی و کودک شرع و اخلاق بر نمیدارد. سیاه روی سفید باید با پرداختن مخارج آن تامینش کرد. این میثاق در قبال این موضوع اصلی که بلاخره مسٸولیت زندگی کودک با کی است. زبانش لال است. همه را بعهده خانواده و سرپرست می گذارد که با اخلاق اسلامی٬ مشروعیت نگهداری از کودک را دارد.
این میثاق بعنوان یک سند اسلامی ضد کودک و پرمخاطره برای کودکان باید در موزه جنایات اسلامی در حق کودکان نگهداری شود. تا نسل بعد از نسل بشریت متمدن٬ متوجه خطر دست درازی مذهب در زندگی کودکان باشد.*
* * *
نشریه کودکان مقدمند: با تشکر از شما که در این میزگرد شرکت کردید. همین جا از خوانندگان نشریه دعوت می کنیم که نظرشان را در باره این میثاق و نکات این میزگرد با ما درمیان بگذارند.
